٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: «قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، أي: فالواجب نصف ما فرضتم، أي: من المهر، فالنصف للزوج، والنصف للمرأة بإجماع» (٢).
٧ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: «ويجب جميعه بالدخول أو بالموت اتفاقًا، ونصفه بالطلاق قبل الدخول اتفاقًا» (٣).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول، وافق عليه الحنفية (٤).
• مستند الإجماع: قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧].
• وجه الدلالة: هذا نص صريح على أن للزوجة المطلقة قبل الدخول نصف المهر.
النتيجة: تحقق الإجماع على أن الصداق يتنصف إذا طلقت المرأة قبل الدخول؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[٩ - ١٢٢] عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول:
لم يفرق العلماء في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بين البكر والثيب، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: «وقد أجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء» (٥). وقال أيضًا: «وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقهما قبل الدخول سواء» (٦).
• مستند الإجماع: قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
(١) «المغني» (١٠/ ١٢٢).
(٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٨٦).
(٣) «القوانين الفقهية» (ص ٢٠١).
(٤) «بدائع الصنائع» (٣/ ٥٤٤)، «الهداية» (١/ ٢٢٢).
(٥) «الاستذكار» (٥/ ٤٣٠).
(٦) «الاستذكار» (٦/ ١١٢).
(٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٨٦).
(٣) «القوانين الفقهية» (ص ٢٠١).
(٤) «بدائع الصنائع» (٣/ ٥٤٤)، «الهداية» (١/ ٢٢٢).
(٥) «الاستذكار» (٥/ ٤٣٠).
(٦) «الاستذكار» (٦/ ١١٢).
٣ / ٣٦٤