٧ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: «ويجب جميعه بالدخول، أو بالموت اتفاقًا» (٢).
٨ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: «وإن تزوجها، ولم يسم لها مهرًا، ثم تراضيا على تسمية فهي لها؛ إن دخل بها، أو مات عنها، بالاتفاق» (٣).
٩ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: «وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه» (٤).
١٠ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: «وانعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميع الصداق» (٥).
١١ - الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث قال: «ويستقر المهر بوطء. . . وبموت أحدهما في نكاح صحيح. . . لإجماع الصحابة» (٦).
١٢ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: «فيه دليل على أن المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها. . . وهذا مجمع عليه في المدخولة» (٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة تستحق المهر كله بالدخول، وافق عليه الحنابلة (٨)، وابن حزم (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧].
• وجه الدلالة: هذا نكاح لم يمسها فيه، فوجب لها نصف المسمى، وإذا مسها فلها المسمى كاملًا (١٠).
٢ - وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى
(١) «شرح مسلم» (١٠/ ١٠٣).
(٢) «القوانين الفقهية» (ص ٢٠١).
(٣) «العناية على الهداية» (٣/ ٣٢٨).
(٤) «فتح الباري» (٩/ ٥٥٠).
(٥) «عمدة القاري» (٢٠/ ٣٠٠).
(٦) «نهاية المحتاج» (٦/ ٣٤١).
(٧) «نيل الأوطار» (٧/ ٦٤).
(٨) «الإنصاف» (٨/ ٣٠٢)، «المحرر» (٢/ ٧٦).
(٩) «المحلى» (٩/ ٧٣).
(١٠) «الحاوي» (١٢/ ١٨٠).
(٢) «القوانين الفقهية» (ص ٢٠١).
(٣) «العناية على الهداية» (٣/ ٣٢٨).
(٤) «فتح الباري» (٩/ ٥٥٠).
(٥) «عمدة القاري» (٢٠/ ٣٠٠).
(٦) «نهاية المحتاج» (٦/ ٣٤١).
(٧) «نيل الأوطار» (٧/ ٦٤).
(٨) «الإنصاف» (٨/ ٣٠٢)، «المحرر» (٢/ ٧٦).
(٩) «المحلى» (٩/ ٧٣).
(١٠) «الحاوي» (١٢/ ١٨٠).
٣ / ٣٥٧