[٣ - ١١٦] صحة النكاح من غير تسمية صداق — الصفحة ١٩٣٦

إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠)﴾ [النساء: ٢٠].
• وجه الدلالة: دلت الآية على جواز المغالاة في المهور؛ لأن القنطار هو الشيء العظيم من المال، ولا يمثل اللَّه سبحانه وتعالى إلا بالمباح (١).
٢ - عن أم حبيبة -رضي الله عنها- أنها كانت تحت عبيد اللَّه بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي -ﷺ-، وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم (٢).
• وجه الدلالة: دل الحديث على جواز المغالاة في المهور، حيث أصدق النجاشي عن النبي -ﷺ- أربعة آلاف. وهذا كثير مقارنة بمهور نسائه -ﷺ-؛ إذ لم يتجاوز صداقهن أربعمائة درهم (٣)، ولم ينكر النبي -ﷺ- على النجاشي ذلك.
٣ - تزوج عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أم كلثوم بنت علي -رضي الله عنه-، وأصدقها أربعين ألف درهم (٤).
• وجه الدلالة: دل فعل عمر -رضي الله عنه- على جواز المغالاة في المهر، ولو لم يكن ذلك جائزًا ما فعله -رضي الله عنه-.
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية، والشافعية من الإجماع على أنه لا حد لأكثر الصداق، وافق عليه الحنفية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).
النتيجة: تحقق الإجماع في أنه لا حد لأكثر الصداق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٣ - ١١٦] صحة النكاح من غير تسمية صداق:
تسمى هذه المسألة: نكاح التفويض (٨)، فلو تزوج رجل امرأة من غير تسمية
(١) «الجامع لأحكام القرآن» (٥/ ٨٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٠٧) (٢/ ٢٣٥)، والنسائي (٣٣٥٠) (٦/ ٨٧)، وصححه الألباني. انظر: «صحيح سنن أبي داود» (٢/ ٣٩٦).
(٣) انظر: «سنن أبي داود» (٢/ ٢٣٥).
(٤) أخرجه البيهقي (٧/ ٢٣٣)، قال البيهقي: وهو مرسل حسن، وقد روى من أوجه أخر موصولا ومرسلا.
(٥) «المبسوط» (٥/ ٦٢)، «الجوهرة النيرة» (٢/ ٧٩).
(٦) «الإنصاف» (٨/ ٢٢٩)، «المحرر» (٢/ ٦٨).
(٧) «المحلى» (٩/ ٥٠).
(٨) التفويض لغة: من فوض الأمر إليه، أي: صيره إليه وجعله الحاكم فيه، والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر. انظر: «لسان العرب» (٧/ ٢١٠)، «القاموس المحيط» (ص ٨٣٩).
التفويض عند الفقهاء: ينقسم التفويض عند الفقهاء إلى قسمين: تفويض بضع، وتفويض مهر. =
٣ ‏/ ٣٥١