• من نقل الإجماع:
١ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: «وأجمعوا أن من تزوج امرأة على غير صداق ذكره، أن النكاح ثابت عليه» (١).
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: «واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح، ولم يكن سمى لها مهرًا، فلها مهر مثلها» (٢).
٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: «ولا خلاف في أن النكاح يصح من غير ذكر المهر» (٣).
٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز، وهو أن يعقد النكاح دون صداق» (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).
٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: «لما قسم اللَّه تعالى حال المطلقة هنا إلى قسمين: مطلقة مسمى لها المهر، ومطلقة لم يسم لها، دل على أن نكاح التفويض جائز، وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق، ولا خلاف فيه» (٦).
٦ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة، ولم يقدر لها مهرًا، صح النكاح» (٧). وقال أيضًا: «يصح النكاح بلا تقدير مهر. . . وأما صحته بدون فرض المهر، فهذا ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع» (٨).
٧ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال:«. . . نكاح التفويض، وهو جائز اتفاقًا، وهو أن
= تفويض البضع: هو أن يتزوج الرجل المرأة الثيب من وليها بإذنها ورضاها، على أن لا مهر لها. قال ابن قدامة: وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض.
وتفويض المهر: أن يجعل الزوجان الصداق إلى رأي أحدهما، أو إلى رأي أجنبي؛ فيقول: زوجتكَ على ما شئتَ، أو على حُكْمِكَ، أو على حكمي، أو حكمها، أو حكم أجنبي.
انظر:»الحاوي«(١٢/ ٩٧)،»المغني«(١٠/ ١٣٨)،»روضة الطالبين«(٦/ ٢٦٦)،»تحرير ألفاظ التنبيه«(ص ٢٥٧)،»الزاهر«(ص ٢٠٧)،»طلبة الطلبة«(ص ٩٧).
(١)»نوادر الفقهاء«(ص ٨٧ - ٨٨)
(٢)»مراتب الإجماع«(ص ١٢٣).
(٣)»بدائع الصنائع«(٣/ ٤٨٤).
(٤)»بداية المجتهد«(٢/ ٤٥).
(٥)»حاشية الروض المربع«(٦/ ٣٨٩).
(٦)»الجامع لأحكام القرآن«(٣/ ١٨٠).
(٧)»مجموع الفتاوى«(٣٢/ ٦٢).
(٨)»مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٥٢).
وتفويض المهر: أن يجعل الزوجان الصداق إلى رأي أحدهما، أو إلى رأي أجنبي؛ فيقول: زوجتكَ على ما شئتَ، أو على حُكْمِكَ، أو على حكمي، أو حكمها، أو حكم أجنبي.
انظر:»الحاوي«(١٢/ ٩٧)،»المغني«(١٠/ ١٣٨)،»روضة الطالبين«(٦/ ٢٦٦)،»تحرير ألفاظ التنبيه«(ص ٢٥٧)،»الزاهر«(ص ٢٠٧)،»طلبة الطلبة«(ص ٩٧).
(١)»نوادر الفقهاء«(ص ٨٧ - ٨٨)
(٢)»مراتب الإجماع«(ص ١٢٣).
(٣)»بدائع الصنائع«(٣/ ٤٨٤).
(٤)»بداية المجتهد«(٢/ ٤٥).
(٥)»حاشية الروض المربع«(٦/ ٣٨٩).
(٦)»الجامع لأحكام القرآن«(٣/ ١٨٠).
(٧)»مجموع الفتاوى«(٣٢/ ٦٢).
(٨)»مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٥٢).
٣ / ٣٥٢