موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٧٦٥

ودفع الصداق من مال في يده، كان للسيد حلُّ النكاح، وأخذ الصداق كله» (١).
٥ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: «وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده» (٢).
٦ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: «لا خلاف أن العبد لا يجوز له زواج بغير إذن سيده» (٣).
٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، فإن نكح لم ينعقد نكاحه، في قولهم جميعًا» (٤).
٨ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: «أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. . . وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه» (٥).
٩ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «تَزوُّج العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيد، باطل باتفاق المسلمين» (٦).
١٠ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، بغير خلاف، . . . وبلا إذنه لا يصح إجماعًا» (٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن نكاح العبد بدون إذن سيده لا يصح، وافق عليه الحنفية (٨)، وابن حزم (٩). وهو قول عمر بن الخطاب، وجابر، وابن عمر -رضي الله عنهم-، والنخعي، والحكم بن عتيبة (١٠)، وحمّاد ابن أبي
(١) «نوادر الفقهاء» (ص ٩٠).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٥١٤).
(٣) «عارضة الأحوذي» (٥/ ٢٦).
(٤) «المغني» (٩/ ٤٣٦).
(٥) «الجامع لأحكام القرآن» (٥/ ١٢٤)، (٢٢٣).
(٦) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٠١)، وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص ٤٣٠).
(٧) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٣٧٩).
(٨) «مختصر الطحاوي» (ص ١٧٤)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ٣٣٢).
(٩) «المحلى» (٩/ ٥١).
(١٠) هو أبو محمد الحكم بن عتيبة الكوفي الكندي، وقيل، عتبة، وذكره بعضهم فقال: الحكم بن عيينة، وهو تصحيف، والصحيح الأول، صححه ابن العماد في «الشذرات» مصغرًا، من الفقهاء، ثقة ثبت، وربما دلّس، توفي سنة (١١٥)، وقيل: (١١٤ هـ).
انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (٢/ ٤٣٢)، و«شذرات الذهب» (١/ ١٥١).
٣ ‏/ ١٨٠