موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٦٧٢ (ص ٣ ‏/ ٨٧)

٧ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال:«. . . حل الخبز، واللحم، والنكاح، واللباس، وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام؛ فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون، لا سنيهم، ولا بدعيهم» (١).
٨ - الزركشي الحنبلي (٧٧٢ هـ) حيث قال: «وهو مشروع بالإجماع القطعي في الجملة» (٢).
٩ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: «الإجماع منعقد على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع» (٣).
١٠ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: «ما اتفق في حكم من أحكام الشرع مثل ما اتفق في النكاح من اجتماع دواعي الشرع والعقل والطبع، فأما دواعي الشرع من الكتاب والسنة والإجماع: فظاهرة، . . .» (٤).
١١ - ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: «وهو مشروع بالإجماع» (٥).
١٢ - زكريا الأنصاري (٩٢٥ هـ) حيث قال: «والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، وأخبار. . .» (٦). وكذا قال في «أسنى المطالب» (٧)، و«الغرر البهية» (٨).
١٣ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: «أجمع الأئمة على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع» (٩).
١٤ - الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: «والأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة» (١٠). وكذا قال في «الإقناع» (١١).

(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٨٢).
(٢) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (٥/ ٥).
(٣) «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص ٢١١).
(٤) «العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير» (٣/ ١٨٥).
(٥) «المبدع شرح المقنع» (٦/ ٨٢).
(٦) «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» (٢/ ٣٠ - ٣١).
(٧) «أسنى المطالب شرح روض الطالب» (٣/ ٩٨).
(٨) «الغرر البهية شرح التحفة الوردية» (٧/ ٢٣٣).
(٩) «الميزان» (٣/ ١٧٢).
(١٠) «مغني المحتاج» (٤/ ٢٠١).
(١١) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (٢/ ٢٢٨).

٣ ‏/ ٨٧