[٣ - ٣] النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى — الصفحة ١٦٧٧

• وجه الاستدلال من هذه الأدلة: تأويل ما روي في حق من تتوق نفسه إلى النساء على وجه لا يصبر عنهن على الوجوب، إذا كان بهذه الصفة فلا يسعه ترك النكاح (١).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن من خاف على نفسه الزنى، وخشي أن يقع فيه، أن النكاح في حقه واجب؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٣ - ٣] النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى:
إذا كان للإنسان رغبة في النكاح؛ لكنه لا يخشى على نفسه أن يقع في الزنى بتركه، فإن النكاح في حقه مندوب إليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: «النكاح مندوب إليه وليس بواجب، وهذا قول الفقهاء أجمع» (٢).
٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وأمن العنت له أن يتزوج إجماعًا أيضًا» (٣).
٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: «الأمر عندنا، وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب، فلا يلزم التزوج ولا التسري، هذا مذهب العلماء كافة» (٤).
٤ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: «وملك اليمين لا يجب إجماعًا، فكذلك النكاح» (٥).
٥ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: «والتسري لا يجب إجماعًا، فكذا النكاح» (٦).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الإنسان إن أمن على نفسه الوقوع في الزنى، فلا يجب عليه النكاح، وافق عليه الحنفية (٧).
• مستند الإجماع: ما مضى من الأدلة في مشروعية النكاح استدلوا بها، وحملوها على الندب دون الوجوب، فقالوا:
١ - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
(١) «المبسوط» (٤/ ١٩٣).
(٢) «عيون المجالس» (٣/ ١٠٣١).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ٨٨).
(٤) «شرح مسلم» (٩/ ١٤٧).
(٥) «الذخيرة» (٤/ ١٨٩).
(٦) «سبل السلام» (٣/ ٢١٢).
(٧) «المبسوط» (٤/ ١٩٣)، و«البناية شرح الهداية» (٥/ ٥).
٣ ‏/ ٩٢