[١ - ١] (١) مشروعية النكاح:
النكاح من الأمور المشروعة؛ لموافقته الفطرة الإنسانية، وهو من سنن المرسلين، ونقل الإجماع على مشروعيته جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: «أباح اللَّه تعالى النكاح نصًّا في كتابه، وصريحًا في سنة نبيه -ﷺ-، انعقد بهما سالف إجماع الأمة» (٢). وقال أيضًا: «سائر الأمم عليه مجمعة، والضرورة إليه داعية، لما فيه من غض الطرف، وتحصين الفرج، وبقاء النسل، وحفظ النسب» (٣).
٢ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: «والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع» (٤). وقال أيضًا: «وأجمعت الأمة على جواز النكاح» (٥).
٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع» (٦).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع» (٧).
٥ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: «الأصل في النكاح بعد إجماع أهل الملل قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣] (٨)».
٦ - ابن مودود الموصلي (٦٨٣ هـ) حيث قال: «وعلى شرعيته إجماع الأمة» (٩).
(١) الرقم الأول يشير إلى رقم المسألة في الفصل، والرقم الثاني يشير إلى رقم المسألة في البحث بأكمله، كما سبق ذكر ذلك.
(٢) «الحاوي» (١١/ ٣).
(٣) «الحاوي» (٩/ ٧).
(٤) «البيان» (٩/ ١٠٥).
(٥) «البيان» (٩/ ١٠٦).
(٦) «الإفصاح» (٢/ ٨٨).
(٧) «المغني» (٩/ ٣٤٠).
(٨) «العزيز شرح الوجيز» (٧/ ٤٢٦).
(٩) «الاختيار لتعليل المختار» (٣/ ٨٢).
(٢) «الحاوي» (١١/ ٣).
(٣) «الحاوي» (٩/ ٧).
(٤) «البيان» (٩/ ١٠٥).
(٥) «البيان» (٩/ ١٠٦).
(٦) «الإفصاح» (٢/ ٨٨).
(٧) «المغني» (٩/ ٣٤٠).
(٨) «العزيز شرح الوجيز» (٧/ ٤٢٦).
(٩) «الاختيار لتعليل المختار» (٣/ ٨٢).
٣ / ٨٦