• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على استئجار الدور: فكما أنه يجوز استئجارها، فكذلك الحمامات، بجامع أن كلا منهما عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها (٣).
الثاني: أن الناس قد تعارفوا على استئجار الحمامات من غير نكير، فدل على الجواز، وفي الأثر عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: [ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن] (٤) (٥).
• المخالفون للإجماع:
وقع الخلاف في المسألة على قولين:
القول الأول: أن استئجار الحمام مكروه، وهو قول عند الحنفية، والمشهور عند الحنابلة (٦).
واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:
ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «شرُّ البيت الحمام، يعلو
(١)»طرح التثريب«(٦/ ١٠٥ - ١٠٦)،»مغني المحتاج«(٣/ ٤٥٤)،»تحفة الأحوذي«(٤/ ٣٥٦).
(٢)»المبسوط«(١٥/ ١٥٧)،»العناية«(٩/ ٩٦ - ٩٧)،»رد المحتار«(٦/ ٥١)،»المدونة«(٣/ ٥١٥)،»التاج والإكليل«(٧/ ٥٧٤)،»شرح مختصر خليل«للخرشي (٧/ ٤٣)،»المحلى«(٧/ ٢٧).
(٣) ينظر:»المبسوط«(١٥/ ١٥٧)
(٤)»الهداية«(٩/ ٩٦).
(٥) أخرجه أحمد في»مسنده«(٣٦٠٠)، (٦/ ٨٤)، والحاكم في»المستدرك«(٤٤٦٥)، (٣/ ٨٣). قال الحاكم: [حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا].
(٦)»المبسوط«(١٥/ ١٥٧)،»العناية«(٩/ ٩٦ - ٩٧)،»الآداب الشرعية«(٣/ ٣٢١)،»الإنصاف«(١/ ٢٦١)،»كشاف القناع" (١/ ١٥٨ - ١٥٩).
(٢)»المبسوط«(١٥/ ١٥٧)،»العناية«(٩/ ٩٦ - ٩٧)،»رد المحتار«(٦/ ٥١)،»المدونة«(٣/ ٥١٥)،»التاج والإكليل«(٧/ ٥٧٤)،»شرح مختصر خليل«للخرشي (٧/ ٤٣)،»المحلى«(٧/ ٢٧).
(٣) ينظر:»المبسوط«(١٥/ ١٥٧)
(٤)»الهداية«(٩/ ٩٦).
(٥) أخرجه أحمد في»مسنده«(٣٦٠٠)، (٦/ ٨٤)، والحاكم في»المستدرك«(٤٤٦٥)، (٣/ ٨٣). قال الحاكم: [حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا].
(٦)»المبسوط«(١٥/ ١٥٧)،»العناية«(٩/ ٩٦ - ٩٧)،»الآداب الشرعية«(٣/ ٣٢١)،»الإنصاف«(١/ ٢٦١)،»كشاف القناع" (١/ ١٥٨ - ١٥٩).
٢ / ٦٧٨