وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: الأصل في المعاملات أنها على الإباحة ما لم يدل الدليل على المنع، فتدخل إجارة الرحا فيها.
الثاني: أن الرحا عين يمكن استيفاء منفعتها مع بقائها، فتجوز إجارتها.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
١٧] جواز استئجار الظئر للرضاع:
• المراد بالمسألة: الظئر: هي المرأة ذات اللبن، ترضع غير ولدها، وتسمى المرضعة (٢).
والمقصود هنا: المرأة التي تؤخذ لإرضاع الطفل، فإنَّ استئجارها على هذه المنفعة جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز] (٣). نقله عنه ابن القطان (٤).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز استئجار الظئر للرضاع] (٥).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على جواز استئجار
(١) «المبسوط» (١٦/ ١٥)، «بدائع الصنائع» (٤/ ١٨٠)، «الفتاوى الهندية» (٤/ ٤٦١)، «المدونة» (٣/ ٤٢٥)، «التاج والإكليل» (٧/ ٥٣٤)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (٧/ ١٦)، «الإتقان والإحكام» (٢/ ٨٥)، «الإنصاف» (٦/ ٢٥)، «كشاف القناع» (٣/ ٥٦١)، «مطالب أولي النهى» (٣/ ٦٠١ - ٦٠٢، ٦١٤).
(٢) «الدر النقي» (٣/ ٥٣٧)، «تكملة البحر الرائق» (٨/ ٢٤).
(٣) «الإجماع» (ص ١٤٥)، «الإشراف» (٦/ ٢٩٦).
(٤) «الإقناع» لابن القطان (٣/ ١٥٦٧).
(٥) «الإفصاح» (١/ ٢٩٣).
(٢) «الدر النقي» (٣/ ٥٣٧)، «تكملة البحر الرائق» (٨/ ٢٤).
(٣) «الإجماع» (ص ١٤٥)، «الإشراف» (٦/ ٢٩٦).
(٤) «الإقناع» لابن القطان (٣/ ١٥٦٧).
(٥) «الإفصاح» (١/ ٢٩٣).
٢ / ٦٨٣