١٥] جواز إجارة المنازل — الصفحة ١٣٧٩

• والمقصود بالمسألة: أنه تجوز إجارة منافع هذه الأعيان الثلاثة، إذا توفرت فيها شروط الإجارة: من العلم بالأجر والمدة، وكذا رؤية العين من المتعاقدين، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على استئجار الخِيَم والمحامل والعَمَاريات، بعد أن يكون المكترى من ذلك عينا قائمة قد رأياها جميعا، مدة معلومة، بأجر معلوم] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة، إلا ما دل الدليل فيه على المنع، فيدخل فيه هذا اللون من ألوان الإجارة.
الثاني: أن هذه أعيان يُنتفع بها مع بقائها، وهي منافع مباحة معلومة مقصودة، تضمن باليد وتباح بالإباحة، وما كان كذلك فإنه تجوز إجارتها (٤).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

١٥] جواز إجارة المنازل:
• المراد بالمسألة: المنازل جمع منزل وهو: اسم لما يشتمل على بيوت، وصحن
(١) «الإجماع» (ص ١٤٥ - ١٤٦)، «الإشراف» (٦/ ٣٢٢). وزاد في «الإشراف»: [الفساطيط والكنائس].
(٢) «الإقناع» لابن القطان (٣/ ١٥٦٨).
(٣) «المبسوط» (١٦/ ٢٥)، «مجمع الأنهر» (٢/ ٣٨٥)، «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (١/ ٦١٩)، «الذخيرة» (٥/ ٣٩٦، ٤٠٢)، «التاج والإكليل» (٧/ ٥٤٤)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (٧/ ٢٠)، «منح الجليل» (٧/ ٤٩٣)، «المغني» (٨/ ١٢٥)، «المقنع» (٢/ ٢٠٠)، «الإقناع» للحجاوي (٢/ ٥٠٠)، «مطالب أولي النهى» (٣/ ٦١٤)، «المحلى» (٧/ ٣).
(٤) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٤٥).
٢ ‏/ ٦٨٠