١٨] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل — الصفحة ١٣٨٤

الظئر] (١).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٣).
• وجه الدلالة: أن اللَّه -ﷻ- أمر بإعطاء المرضعة أجرها بعد الفراغ من الرضاعة، وقد نزلت في المرأة المطلقة، فتكون في حق الأجنبية من باب أولى.
الثاني: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «دخلنا مع رسول اللَّه -ﷺ- على أبي سيف القين (٤)، وكان ظئرا لإبراهيم، فأخذ رسول اللَّه -ﷺ- إبراهيم فقبَّله وشمَّه» (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- استأجر مرضعة لابنه إبراهيم، فدل على مشروعية هذا العمل.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

١٨] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل:
• المراد بالمسألة: إذا استأجر الأب مرضعة لولده -غير زوجته- أيَّ امرأة كانت من أقاربه: أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو عمته، أو خالته؛ فإن ذلك جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو خالته، لرضاع ولده] (٦). نقله عنه ابن القطان (٧).
(١) «حاشية الروض المربع» (٥/ ٣٠٠).
(٢) «المحلى» (٧/ ١٢).
(٣) الطلاق: الآية (٦).
(٤) أبو سيف القين الحداد من الأنصار، وهو زوج أم سيف مرضعة إبراهيم ولد النبي -ﷺ-. «الاستيعاب» (٤/ ١٦٨٧)، «أسد الغابة» (٦/ ١٥٧)، «الإصابة» (٧/ ١٩٧).
(٥) أخرجه البخاري (١٣٠٣)، (ص ٢٥٤)، ومسلم (٢٣١٥)، (٤/ ١٤٤٢)، واللفظ للبخاري.
(٦) «الإجماع» (ص ١٤٥)، «الإشراف» (٦/ ٢٩٩).
(٧) «الإقناع» لابن القطان (٣/ ١٥٦٧)، وفيه [امرأة أخيه] بدل [أمه]، ولعله خطأ من النساخ.
٢ ‏/ ٦٨٥