٨] جواز استئجار الحجام لغير الحجامة — الصفحة ١٣٦٨

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على البيع: فكما أنه يجوز له أن يبيع زرعه، فكذلك يجوز له الاستئجار على حصاده، بجامع أن كلا منهما يشترط فيه العلم بالمعقود عليه.
الثاني: أن هذه إجارة صحيحة، قد علمت منفعتها، وتوفرت فيها بقية الشروط والأركان، فصح العقد عليها.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٨] جواز استئجار الحجَّام لغير الحجامة:
• المراد بالمسألة: الحجام كسبه خبيث ودنيء، فإذا استؤجر على غير الحجامة، كالفصد، وحلق الشعر، وتقصيره، والختان، ونحوها من المنافع المباحة، فإن ذلك جائز، بغير خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [فأما استئجار الحجام لغير الحجامة: كالفصد، وحلق الشعر، وتقصيره، والختان، وقطع شيء من الجسد للحاجة إليه، فجائز. . .، بغير خلاف] (١).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [فأما استئجار الحجام لغير الحجامة: كالفصد، وحلق الشعر، وتقصيره، والختان، وقطع شيء من الجسد للحاجة إليه، فجائز. . .، بغير خلاف] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣).
(١) «المغني» (٨/ ١٢٠).
(٢) «الشرح الكبير» لابن قدامة (١٤/ ٣٩٠).
(٣) «بدائع الصنائع» (٤/ ١٩٠)، «تبيين الحقائق» (٥/ ١٢٤)، «الهداية» (٩/ ٩٧)، «المنتقى» (٧/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، «مواهب الجليل» (٥/ ٣٩٠ - ٣٩١)، «منح الجليل» (٧/ ٤٣٣)، «جواهر العقود» (١/ ٢١٥)، «الغرر البهية» (٥/ ١٧٧)، «تحفة المحتاج» (٩/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، «المحلى» (٧/ ١٦ - ١٨). =
٢ ‏/ ٦٦٩