• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أقر يعلى على استئجاره الرجل على الخدمة، وبيَّن أن للرجل أجرته، فدل هذا على الجواز.
الثالث: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أصاب نبي اللَّه -ﷺ- خصاصة، فبلغ ذلك عليا، فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئًا ليقِيت به رسول اللَّه -ﷺ-، فأتى بستانا لرجل من اليهود، فاستقى له سبعة عشر دلوا، كل دلو بتمرة، فخيَّره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة، فجاء بها إلى نبي اللَّه -ﷺ-» (٢).
وجه الدلالة: أن عليا أجر نفسه على اليهودي، وأقره النبي -ﷺ- على ذلك.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
١٠] جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل:
• المراد بالمسألة: إذا استأجر دابة من الدواب، وأراد السفر عليها إلى بلد معين حدده حين العقد، سواء كان مكة أو غيرها، فإن العقد جائز بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على إجازة كراء الإبل إلى مكة وغيرها] (٣).
(١) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٧٩٥٧)، (٢٩/ ٤٧٥)، وأبو داود (٢٥١٩)، (٣/ ٢٢٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢٥٣٠)، (٢/ ١٢٣)، والبيهقي في «الكبرى» (١٢٦٨٥)، (٦/ ٣٣١). قال الحاكم: [هذا حديث على شرطهما، ولم يخرجاه]. وجود إسناده العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (٢/ ١١٦٩).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٦)، (٤/ ٩٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٤٢٩)، (٦/ ١١٩). قال البوصيري: [هذا إسناد ضعيف، فيه حنش اسمه حسين بن قيس، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والبزار وابن عدي والعقيلي والدارقطني وغيرهم]. «مصباح الزجاجة» (٣/ ٧٧). ينظر: «العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٤٨٦)، «الجرح والتعديل» (٣/ ٦٣)، «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٩٣)، «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص ٣٣)، «الكامل» (٢/ ٣٥٢)، «الضعفاء» للعقيلي (١/ ٢٤٧)، «المجروحين» (١/ ٢٤٢).
(٣) «المغني» (٨/ ٨٩).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٦)، (٤/ ٩٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٤٢٩)، (٦/ ١١٩). قال البوصيري: [هذا إسناد ضعيف، فيه حنش اسمه حسين بن قيس، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والبزار وابن عدي والعقيلي والدارقطني وغيرهم]. «مصباح الزجاجة» (٣/ ٧٧). ينظر: «العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٤٨٦)، «الجرح والتعديل» (٣/ ٦٣)، «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٩٣)، «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص ٣٣)، «الكامل» (٢/ ٣٥٢)، «الضعفاء» للعقيلي (١/ ٢٤٧)، «المجروحين» (١/ ٢٤٢).
(٣) «المغني» (٨/ ٨٩).
٢ / ٦٧٢