موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٠٤٥

خلاف أن شراءه بمثله أو أكثر منه جائز] (١).
• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [ولو اشترى ما باع بمثل ما باع، قبل نقد الثمن، جاز بالإجماع. . .، وكذا لو اشتراه بأكثر مما باع قبل نقد الثمن] (٢).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [واعلم أن شراء ما باع بأقل مما باع، قبل نقد الثمن لا يجوز عندنا. . .، وبعد نقد الثمن يجوز عندنا أيضا، وبالمثل أو الأكثر يجوز بالإجماع، سواء كان قبل نقد الثمن أو بعده] (٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الأصل في المعاملات الإباحة، بنص القرآن كما قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٥) ولا يَحْرمُ إلا ما حرمه اللَّه كما أخبر عن ذلك فقال: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ (٦) وهذه المعاملة قد توفرت فيها شروط البيع وأركانه، وانتفت موانعه، فتبقى على الأصل الذي جعله اللَّه في كتابه (٧).
الثاني: أن المقصود من المنع إنما هو من أجل الذريعة إلى الربا، وهي منتفية هنا إذا باعه بأكثر أو مثل ما اشتراها به (٨).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
(١) «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٦٣٦ - ٦٣٧).
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٩٩).
(٣) «البناية» (٨/ ١٧٢).
(٤) «المدونة» (٣/ ١٦١)، «مواهب الجليل» (٤/ ٤٠٤)، «الفواكه الدواني» (٢/ ١٠١ - ١٠٢)، «الأم» (٣/ ٣٨ - ٣٩)، «أسنى المطالب» (٢/ ٤١)، «الفروع» (٤/ ١٦٩ - ١٧٠)، «الإنصاف» (٤/ ٣٣٥ - ٣٣٧)، «كشاف القناع» (٣/ ١٨٥)، «المحلى» (٧/ ٤٤٨).
تنبيه: الشافعية يرون جواز بيع المشتري على البائع السلعة بأقل مما اشتراها منه نقدا، فمن باب أولى أن يقولوا بالجواز إذا كان بمثل أو أكثر مما اشتراها منه.
(٥) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٦) الأنعام: الآية (١١٩).
(٧) ينظر: «المحلى» (٧/ ٤٤٨).
(٨) ينظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ١٩٩).
٢ ‏/ ٣٤٦