٩٩] جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية — الصفحة ١٠٤٨

يجوز بالإجماع] (١).
• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [إذا اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد، جاز بغير خلاف نعلمه] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة إذا توفرت الشروط والأركان، وانتفت الموانع، كما هو الحال في هذه المسألة.
الثاني: أن التحريم إنما كان من أجل شبهة الربا، وقد انتفت هذه الشبهة هنا؛ إذ لا ربا بين الأثمان والعروض (٤).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٩٩] جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية:
• المراد بالمسألة: التورق: مأخوذ من الورق، وهو في الأصل: يطلق على الخير والمال (٥)، ويراد بالوَرِق: الدراهم المضروبة من الفضة، وقيل: الفضة سواء كانت مضروبة أم غير مضروبة (٦).
(١) «البناية» (٨/ ١٧٢).
(٢) «المبدع» (٤/ ٤٩).
(٣) «الفواكه الدواني» (٢/ ١٠١ - ١٠٢)، «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (٢/ ١٨٤)، «الأم» (٣/ ٣٨ - ٣٩)، «روضة الطالبين» (٣/ ٤١٦ - ٤١٧)، «مغني المحتاج» (٢/ ٣٩٦)، «المحلى» (٧/ ٥٤٧).
تنبيه: الشافعية يرون جواز بيع المشتري البائع بالنقد إذا كان أقل من قيمته، فمن باب أولى أن يقولوا ببيعه بعرض.
(٤) ينظر: «المغني» (٦/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(٥) «معجم مقاييس اللغة» (٦/ ١٠١). وذكر أن الكلمة لها أصل آخر وهو أنها تطلق على لون من الألوان.
(٦) «مشارق الأنوار» (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، «إكمال الإعلام بتثليث الكلام» (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٣)، «لسان العرب» (١٠/ ٣٧٥)، «المصباح المنير» (ص ٣٣٨).
٢ ‏/ ٣٤٩