• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيعتين في بيعة» (٣).
وفي رواية: قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» (٤).
الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- «أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع وسلف، وعن بيعتين في صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك» (٥).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيعتين في بيعة، والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه، وبطلانه كذلك.
النتيجة: صحة الإجماع في النهي عن بيعتين في بيعة، وأنه إذا وقع يعد باطلا. أما المعنى فقد تبين وقوع الخلاف فيه بين المذاهب كما سبق.
٩٥] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد:
• المراد بالمسألة: إذا باع سلعة ولم يقبض ثمنها، ثم اشتراها من المشتري بأقل
(١) «المجموع» (٩/ ٤١٢).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٨٤)، «فتح القدير» (٦/ ٤٤٧)، «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (٤/ ٤٤)، «المحلى» (٧/ ٥٠١).
(٣) أخرجه الترمذي (١٢٣١)، (٣/ ٥٣٣)، والنسائي في «المجتبى» (٤٦٣٢)، (٧/ ٢٩٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٩٧٣)، (١١/ ٣٤٧). قال الترمذي: [حديث حسن صحيح].
(٤) وهذا لفظ أبي داود (٣٤٥٥)، (٤/ ١٦٨). وقد تفرد بهذه الرواية يحيى بن زكريا عن سائر الرواة، والرواية المشهورة هي الرواية الأولى كما قال المنذري في «مختصر السنن» (٥/ ٩٨).
قال الخطابي: [لا أعلم من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، أو صحح البيع بأوكس الثمنين، إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل]. «معالم السنن» (٥/ ٩٧).
(٥) سبق تخريجه.
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٨٤)، «فتح القدير» (٦/ ٤٤٧)، «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (٤/ ٤٤)، «المحلى» (٧/ ٥٠١).
(٣) أخرجه الترمذي (١٢٣١)، (٣/ ٥٣٣)، والنسائي في «المجتبى» (٤٦٣٢)، (٧/ ٢٩٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٩٧٣)، (١١/ ٣٤٧). قال الترمذي: [حديث حسن صحيح].
(٤) وهذا لفظ أبي داود (٣٤٥٥)، (٤/ ١٦٨). وقد تفرد بهذه الرواية يحيى بن زكريا عن سائر الرواة، والرواية المشهورة هي الرواية الأولى كما قال المنذري في «مختصر السنن» (٥/ ٩٨).
قال الخطابي: [لا أعلم من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، أو صحح البيع بأوكس الثمنين، إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل]. «معالم السنن» (٥/ ٩٧).
(٥) سبق تخريجه.
٢ / ٣٤٣