١٠٠] تحريم التسعير إذا لم تدع الحاجة إليه:
• المراد بالمسألة: التسعير في اللغة: مأخوذ من السعر، وهو: تقويم السلع بثمن لا يتجاوزه (١).
• وفي الاصطلاح: أن يقوم ولي الأمر بتحديد أسعار الحاجيات، وإجبار أربابها على بيعها بالسعر المحدد (٢).
فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر -إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق- فهذا إلى اللَّه، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها في هذه الحالة لا يجوز باتفاق العلماء (٣).
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على كراهية التسعير للناس، وأنه لا يجوز] (٤). نقله عنه عبد الرحمن بن قاسم (٥).
• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلا بكذا وكذا، ربحتم أو خسرتم، من غير أن ينظر إلى ما يشترون به، ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروه: لا تبيعوه إلا بكذا وكذا، مما هو مثل الثمن أو أقل] (٦). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٧).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٨).
(١) «لسان العرب» (٤/ ٣٦٥)، «تاج العروس» (١٢/ ٢٨)، «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ١٨٦).
(٢) «معجم المصطلاحات الاقتصادية» (ص ١١٥)، وينظر: «نيل الأوطار» (٥/ ٢٦٠).
(٣) «الطرق الحكمية» (ص ٢٠٦).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٣٠٦).
(٥) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٣٨٩).
(٦) «الطرق الحكمية» (ص ٢١٤).
(٧) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٣٩٠).
(٨) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٢٩)، «تحفة الملوك» (ص ٢٣٥)، «تبيين الحقائق» (٦/ ٢٨)، «الهداية» (١٠/ ٥٩)، «الكافي» لابن عبد البر (ص ٣٦٠)، «القوانين الفقهية» (ص ١٦٩) =
(٢) «معجم المصطلاحات الاقتصادية» (ص ١١٥)، وينظر: «نيل الأوطار» (٥/ ٢٦٠).
(٣) «الطرق الحكمية» (ص ٢٠٦).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٣٠٦).
(٥) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٣٨٩).
(٦) «الطرق الحكمية» (ص ٢١٤).
(٧) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٣٩٠).
(٨) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٢٩)، «تحفة الملوك» (ص ٢٣٥)، «تبيين الحقائق» (٦/ ٢٨)، «الهداية» (١٠/ ٥٩)، «الكافي» لابن عبد البر (ص ٣٦٠)، «القوانين الفقهية» (ص ١٦٩) =
٢ / ٣٥٢