• المراد بالمسألة: البادي: - وهو من سكن البادية، أو من دخل البلدة من غير أهلها، على القول الآخر -إذا قدم بالسلعة، وقام بالبيع بنفسه، فإن البيع جائز لا إشكال فيه، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (٥٦٠) يقول: [واتفقوا على أن بيع البادي لسلعة نفسه، جائز] (١).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض» (٣).
الثاني: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد»، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: «لا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمسارا (٤).
• وجه الدلالة من الحديثين:
أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الحاضر للبادي، فدل على أن بيع البادي لنفسه صحيح وتام، بل هو الأصل، بناء على العلة التي من أجلها وقع النهي.
(١) «الإفصاح» (١/ ٢٩٦).
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٣٢)، «تبيين الحقائق» (٤/ ٦٨)، «الهداية» (٦/ ٤٧٨)، «المنتقى» (٥/ ١٠٣ - ١٠٤)، «التاج والإكليل» (٦/ ٢٥٠ - ٢٥١)، «القوانين الفقهية» (ص ١٧١)، «مختصر المزني» (٨/ ١٨٧)، «الوسيط» (٣/ ٦٦)، «أسنى المطالب» (٢/ ٣٨)، «تحفة المحتاج» (٤/ ٣٠٩ - ٣١٠)، «المحلى» (٧/ ٣٨٠).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٢٢)، (٣/ ٩٣٦).
(٤) سبق تخريجه.
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٣٢)، «تبيين الحقائق» (٤/ ٦٨)، «الهداية» (٦/ ٤٧٨)، «المنتقى» (٥/ ١٠٣ - ١٠٤)، «التاج والإكليل» (٦/ ٢٥٠ - ٢٥١)، «القوانين الفقهية» (ص ١٧١)، «مختصر المزني» (٨/ ١٨٧)، «الوسيط» (٣/ ٦٦)، «أسنى المطالب» (٢/ ٣٨)، «تحفة المحتاج» (٤/ ٣٠٩ - ٣١٠)، «المحلى» (٧/ ٣٨٠).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٢٢)، (٣/ ٩٣٦).
(٤) سبق تخريجه.
٢ / ٣٣٩