النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٩١] جواز بيع المزايدة:
• المراد بالمسألة: بيع المزايدة هو: أن ينادي على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعم، حتى تقف على آخر زائد فيها، فيأخذها (١). وهو جائز لا كراهة فيه، بإجماع العلماء.
ويطلق عليه بعض الفقهاء: بيع الفقراء، وبيع من كسدت بضاعته (٢).
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [أجمعوا على جواز البيع فيمن يزيد] (٣). نقله عنه ابن حجر، والصنعاني (٤).
• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [والمزايدة مباحة بالإجماع] (٥).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وهذا أيضا إجماع المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة] (٦).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وهذا أيضا إجماع، فإن المسلمين
(١) «القوانين الفقهية» (ص ١٧٥)، وينظر: «المنتقى» (٥/ ١٠١).
(٢) ينظر: «الفتاوى الهندية» (٣/ ٢١٠).
تنبيه: بيع المساومة المحرم بالنص يفارق بيع المزايدة أن البائع في المزايدة لم يركن إلى المستام، ولم يطمئن إلى السوم، فإذا ركن واطمأن كان من يزيد بعد مستاما.
(٣) «التمهيد» (١٨/ ١٩١).
(٤) «فتح الباري» (٤/ ٣٥٤)، «سبل السلام» (٢/ ٣٠). وقد نقل ابن حجر عبارة ابن عبد البر مغايرة لما في «التمهيد» وهي قوله: [. . . لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا، كما نقله ابن عبد البر] ونقل نفس العبارة منسوبة إلى الفتح الشوكاني في «نيل الأوطار» (٥/ ٢٠٠)، وكذا عبد الرحمن القاسم في «حاشية الروض المربع» (٤/ ٣٨٠).
(٥) «القبس» (٢/ ٨٥٠).
(٦) «المغني» (٦/ ٣٠٧)، هكذا العبارة في المطبوع، ولعل الصواب: [وهذا أيضا إجماع، فإن المسلمين. . .] إذ العبارة تستقيم بهذا، والذين عرف عنهم النقل عن ابن قدامة من علماء المذهب نقلوا العبارة هكذا.
(٢) ينظر: «الفتاوى الهندية» (٣/ ٢١٠).
تنبيه: بيع المساومة المحرم بالنص يفارق بيع المزايدة أن البائع في المزايدة لم يركن إلى المستام، ولم يطمئن إلى السوم، فإذا ركن واطمأن كان من يزيد بعد مستاما.
(٣) «التمهيد» (١٨/ ١٩١).
(٤) «فتح الباري» (٤/ ٣٥٤)، «سبل السلام» (٢/ ٣٠). وقد نقل ابن حجر عبارة ابن عبد البر مغايرة لما في «التمهيد» وهي قوله: [. . . لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا، كما نقله ابن عبد البر] ونقل نفس العبارة منسوبة إلى الفتح الشوكاني في «نيل الأوطار» (٥/ ٢٠٠)، وكذا عبد الرحمن القاسم في «حاشية الروض المربع» (٤/ ٣٨٠).
(٥) «القبس» (٢/ ٨٥٠).
(٦) «المغني» (٦/ ٣٠٧)، هكذا العبارة في المطبوع، ولعل الصواب: [وهذا أيضا إجماع، فإن المسلمين. . .] إذ العبارة تستقيم بهذا، والذين عرف عنهم النقل عن ابن قدامة من علماء المذهب نقلوا العبارة هكذا.
٢ / ٣٣٣