• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [اتفقوا أن بيع الحاضر للحاضر، والبادي للبادي جائز] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» (٤).
الثاني: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد»، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: «لا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمسارا (٥).
• وجه الدلالة من الحديثين:
أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الحاضر للبادي، فدل على أن بيع الحاضر للحاضر، والبادي للبادي صحيح وتام.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٥٦).
(٢) «الإقناع» (٤/ ١٧٥٦).
(٣) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٣٢)، «تبيين الحقائق» (٤/ ٦٨)، «الهداية» (٦/ ٤٧٨)، «المنتقى» (٥/ ١٠٣ - ١٠٤)، «التاج والإكليل» (٦/ ٢٥٠ - ٢٥١)، «القوانين الفقهية» (ص ١٧١)، «مختصر المزني» (٨/ ١٨٧)، «الوسيط» (٣/ ٦٦)، «أسنى المطالب» (٢/ ٣٨)، «تحفة المحتاج» (٤/ ٣٠٩ - ٣١٠)، «الكافي» لابن قدامة (٢/ ٢٣ - ٢٤)، «الإنصاف» (٤/ ٣٣٣ - ٣٣٥)، «كشاف القناع» (٣/ ١٨٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) أخرجه البخاري (٢١٥٨)، (ص ٤٠٥) واللفظ له، ومسلم (١٥٢١)، (٣/ ٩٣٥).
(٢) «الإقناع» (٤/ ١٧٥٦).
(٣) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٣٢)، «تبيين الحقائق» (٤/ ٦٨)، «الهداية» (٦/ ٤٧٨)، «المنتقى» (٥/ ١٠٣ - ١٠٤)، «التاج والإكليل» (٦/ ٢٥٠ - ٢٥١)، «القوانين الفقهية» (ص ١٧١)، «مختصر المزني» (٨/ ١٨٧)، «الوسيط» (٣/ ٦٦)، «أسنى المطالب» (٢/ ٣٨)، «تحفة المحتاج» (٤/ ٣٠٩ - ٣١٠)، «الكافي» لابن قدامة (٢/ ٢٣ - ٢٤)، «الإنصاف» (٤/ ٣٣٣ - ٣٣٥)، «كشاف القناع» (٣/ ١٨٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) أخرجه البخاري (٢١٥٨)، (ص ٤٠٥) واللفظ له، ومسلم (١٥٢١)، (٣/ ٩٣٥).
٢ / ٣٣٨