قال ابن حبان: لا يصحُّ.
١١٦ - تخريجه: أخرجه الترمذي: الصلاة - ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه ١٧٧: ٢ (٣٤٦)، ومن طريقه: ابن الجوزى في «العلل المتناهية» ١: ٣٩٨، وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات - باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ١: ٢٤٦ (٧٤٦)، وابن حبان في «المجروحين» ١: ٣١٠.
وفيه: زيد بن جبيرة، قال الترمذي: «حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكُلِّم في زيد بن جبيرة من قِبَل حفظه»، وقال ابن حبان في ابن جَبيِرة: «منكر الحديث»، وقال ابن الجوزى: «هذا حديث لا يصح».
وأخرج الحديث أيضًا: ابن ماجه في الموضع المذكور برقم (٧٤٧)، وفي سنده: عبد الله بن عمر العُمَرى، قال الحافظ في «التلخيص» ١: ٢١٥: «وقع في بعض نسخ ابن ماجه بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة»، والسقط حاصل في المطبوعة أيضًا.
قلت: هذا الحديث يرويه العُمَرى عن نافع، وقد سئل ابن معين عن حال العُمَرى في روايته عن نافع، فقال: صالح: «تاريخ الدارمي» (٥٢٣)، لذلك صحَّحَ الحديثَ ابنُ السَّكَن وإمامُ الحرمين، ذكره الحافظ في «التلخيص» ١: ٢١٥.
وفيه: زيد بن جبيرة، قال الترمذي: «حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكُلِّم في زيد بن جبيرة من قِبَل حفظه»، وقال ابن حبان في ابن جَبيِرة: «منكر الحديث»، وقال ابن الجوزى: «هذا حديث لا يصح».
وأخرج الحديث أيضًا: ابن ماجه في الموضع المذكور برقم (٧٤٧)، وفي سنده: عبد الله بن عمر العُمَرى، قال الحافظ في «التلخيص» ١: ٢١٥: «وقع في بعض نسخ ابن ماجه بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة»، والسقط حاصل في المطبوعة أيضًا.
قلت: هذا الحديث يرويه العُمَرى عن نافع، وقد سئل ابن معين عن حال العُمَرى في روايته عن نافع، فقال: صالح: «تاريخ الدارمي» (٥٢٣)، لذلك صحَّحَ الحديثَ ابنُ السَّكَن وإمامُ الحرمين، ذكره الحافظ في «التلخيص» ١: ٢١٥.
٢١٣