٤٦٠ - عليهما يُمتنعُ الإبدالُ ... ما لم يَقُلْهُ عنه لا يُقالُ (٢)
٤٦١ - أما إذا ما لم يكن مُدَوَّنا ... فهو على ما سوف يأتي بَيّينا
٤٦٢ - من أنه يُروى بمعنى اللَّفظِ ... أو يلزمُ اللفظ الذي في الحفظِ (٣)
(١) في (ش) (م): ولفظة
(٢) لَا يَجُوزُ إِبْدَالُ «حَدَّثَنَا» بـ «أَخْبَرَنَا» أَوْ عَكَسُهُ فِي الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ -وَإِنْ كَانَ فِي إِقَامَةِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الْآخَرِ خِلَافٌ كما سبق- لَا فِي نَفْسِ ذَلِكَ التَّصْنِيفِ، بِأَنْ يُغَيِّرَ وَلَا فِيمَا يُنْقَلُ مِنْهُ إِلَى الْأَجْزَاءِ وَالتَّخَارِيجِ، فعَنْ أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ أنَّهُ قالَ: اتَّبِعْ لَفْظَ الشَّيْخِ في قَوْلِهِ: «حَدَّثَنا، وحَدَّثَني، وسَمِعْتُ، وأخْبَرَنا»، ولاَ تَعْدُهُ.
قال ابن الصلاح: لاحتمال أن يكون القائل لا يرى التسوية بين حدثنا وأخبرنا، فكأنه قوَّله ما لم يقل، لكن لو كان القائل يذهب للتسوية بينهما، فجائز من باب تجويز الرواية بالمعنى. انظر: «الكفاية ص ٣١٨» «علوم الحديث ص ١٤٤» «فتح المغيث ٢/ ٣٦٦»
(٣) أي: وَمَا سَمِعْه الطالب مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ فإبدال: «حَدَّثَنَا» بـ «أَخْبَرَنَا» أَوْ عَكَسه، مبنيٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي مسألة الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى فمن جَوَّزْنَاهَا أجَازَ الْإِبْدَالُ، وإلا فيُمتنع، ومنع الإمام أحمد الإبدال جزمًا.
انظر: «الكفاية ص ٣١٨» «علوم الحديث ص ١٤٤» «تدريب الراوي ١/ ٤٣٨»
(٢) لَا يَجُوزُ إِبْدَالُ «حَدَّثَنَا» بـ «أَخْبَرَنَا» أَوْ عَكَسُهُ فِي الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ -وَإِنْ كَانَ فِي إِقَامَةِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الْآخَرِ خِلَافٌ كما سبق- لَا فِي نَفْسِ ذَلِكَ التَّصْنِيفِ، بِأَنْ يُغَيِّرَ وَلَا فِيمَا يُنْقَلُ مِنْهُ إِلَى الْأَجْزَاءِ وَالتَّخَارِيجِ، فعَنْ أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ أنَّهُ قالَ: اتَّبِعْ لَفْظَ الشَّيْخِ في قَوْلِهِ: «حَدَّثَنا، وحَدَّثَني، وسَمِعْتُ، وأخْبَرَنا»، ولاَ تَعْدُهُ.
قال ابن الصلاح: لاحتمال أن يكون القائل لا يرى التسوية بين حدثنا وأخبرنا، فكأنه قوَّله ما لم يقل، لكن لو كان القائل يذهب للتسوية بينهما، فجائز من باب تجويز الرواية بالمعنى. انظر: «الكفاية ص ٣١٨» «علوم الحديث ص ١٤٤» «فتح المغيث ٢/ ٣٦٦»
(٣) أي: وَمَا سَمِعْه الطالب مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ فإبدال: «حَدَّثَنَا» بـ «أَخْبَرَنَا» أَوْ عَكَسه، مبنيٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي مسألة الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى فمن جَوَّزْنَاهَا أجَازَ الْإِبْدَالُ، وإلا فيُمتنع، ومنع الإمام أحمد الإبدال جزمًا.
انظر: «الكفاية ص ٣١٨» «علوم الحديث ص ١٤٤» «تدريب الراوي ١/ ٤٣٨»
١٥٠