النَّوْعُ الخَامِسُ وَالثَّلاثُونَ: مَعْرِفَةُ المُصَحَّفِ (٣)
٩٦٩ - وواجبٌ أن يُعْرَفَ المُصَحَّفُ ... من الحديثِ وهو نوعٌ صَنَّفوا
٩٧٠ - فيه فمنه ما (٤) أتى في السَّنَدِ ... ومنه ما في المتنِ، ثم نبتدي
٩٧١ - بذِكْرِ شَيْءٍ من تصاحيف السَّنَدْ ... لكي على الصحيحِ فيها يُعْتَمَدْ
٩٧٢ - «مُرَاجِمٌ» بالراء والجيم معا (٥) ... ليس كما لابنِ معينٍ وَقَعا
الترمذي في سننه -واللفظ له- في أبواب الحدود، بَابُ: مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، وَمَنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ، حديث: ١٥١٠. وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الأشربة، باب: ذِكْرُ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلَّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ، حديث: ٥٦٦١. وأخرجه ابن ماجه في سننه في أبواب الحدود، بَابُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا، حديث: ٢٥٧٢. صححه الألباني
فإنَّهُ منسوخٌ عُرِفَ نَسْخُهُ بانْعِقادِ الإجماعِ عَلَى ترْكِ العَمَلِ بهِ، قال الترمذي: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلاَفًا فِي ذَلِكَ فِي القَدِيمِ وَالحَدِيثِ.
انظر: «سنن الترمذي ص ٦٣١» «علوم الحديث ص ٢٧٧» «فتح المغيث ٣/ ٤٤٧» «تدريب الراوي ٢/ ٦٤٥» «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لسعدي أبو جيب، دمشق، دار الفكر ص ٣٣٨»
(١) في (ش): زيادة (لا) بعد (بل)
(٢) قال الغزالي: «الْإِجْمَاعُ لَا يُنْسَخُ بِهِ إذْ لَا نَسْخَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ، وَمَا نُسِخَ بِالْإِجْمَاعِ فَالْإِجْمَاعُ يَدُلُّ عَلَى نَاسِخٍ قَدْ سَبَقَ فِي زَمَانِ نُزُولِ الْوَحْيِ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ». «المستصفى ١/ ١٣٩»
(٣) التصحيف لغة: مصدر «صحف يصحف» وهو: الخطأ في الصحيفة، ومنه «الصَّحفيّ» وهو الذي يخطئ في قراءة الصحيفة، فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها.
واصطلاحًا: تغيير الكلمة في متن الحديث أو سنده إلى غير ما رواها الثقات لفظًا أو معنىً.
وفرَّق ابن حجر بين التصحيف والتحريف، فقال: «إن كانت المخالفة بتغيير حرف، أو حروف، مع بقاء صورة الخط في السياق: فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف».
«نزهة النظر ص ٥٩» «معجم المصطلحات ص ٢٤٠»
(٤) في (هـ): فمن أتى، «ما» سقطت
(٥) مِثالُ التَّصْحيفِ في الإسنادِ: حديثُ شُعْبَةَ عَنِ العَوَّامِ بنِ مُرَاجِمٍ، عَنْ أبي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -: «لَتُؤَدُّنَّ الحقوقَ إلى أهلِهَا ... الحديثَ». أخرجه الدارقطني في العلل ٢/ ٧٦
صَحَّفَ فيهِ يَحْيَى بنُ مَعينٍ، فقالَ: «ابنُ مُزَاحِمٍ» بالزاي والحاءِ، فَرُدَّ عليهِ، وإنَّما هُوَ: «ابنُ مُرَاجِمٍ» بالراءِ المهملةِ والجيمِ.
«علوم الحديث ص ٢٧٩»
و(العوام بْن مراجم الْقَيْسِي): وثقه ابن معين وأبو داود، وقال أبو حاتم: صالح. انظر: «الجرح والتعديل ٧/ ٢٢» «سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم، لأبي عبيد الآجري، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكة المكرمة، مكتبة دار الاستقامة ١/ ٣٧٧»
فإنَّهُ منسوخٌ عُرِفَ نَسْخُهُ بانْعِقادِ الإجماعِ عَلَى ترْكِ العَمَلِ بهِ، قال الترمذي: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلاَفًا فِي ذَلِكَ فِي القَدِيمِ وَالحَدِيثِ.
انظر: «سنن الترمذي ص ٦٣١» «علوم الحديث ص ٢٧٧» «فتح المغيث ٣/ ٤٤٧» «تدريب الراوي ٢/ ٦٤٥» «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لسعدي أبو جيب، دمشق، دار الفكر ص ٣٣٨»
(١) في (ش): زيادة (لا) بعد (بل)
(٢) قال الغزالي: «الْإِجْمَاعُ لَا يُنْسَخُ بِهِ إذْ لَا نَسْخَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ، وَمَا نُسِخَ بِالْإِجْمَاعِ فَالْإِجْمَاعُ يَدُلُّ عَلَى نَاسِخٍ قَدْ سَبَقَ فِي زَمَانِ نُزُولِ الْوَحْيِ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ». «المستصفى ١/ ١٣٩»
(٣) التصحيف لغة: مصدر «صحف يصحف» وهو: الخطأ في الصحيفة، ومنه «الصَّحفيّ» وهو الذي يخطئ في قراءة الصحيفة، فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها.
واصطلاحًا: تغيير الكلمة في متن الحديث أو سنده إلى غير ما رواها الثقات لفظًا أو معنىً.
وفرَّق ابن حجر بين التصحيف والتحريف، فقال: «إن كانت المخالفة بتغيير حرف، أو حروف، مع بقاء صورة الخط في السياق: فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف».
«نزهة النظر ص ٥٩» «معجم المصطلحات ص ٢٤٠»
(٤) في (هـ): فمن أتى، «ما» سقطت
(٥) مِثالُ التَّصْحيفِ في الإسنادِ: حديثُ شُعْبَةَ عَنِ العَوَّامِ بنِ مُرَاجِمٍ، عَنْ أبي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -: «لَتُؤَدُّنَّ الحقوقَ إلى أهلِهَا ... الحديثَ». أخرجه الدارقطني في العلل ٢/ ٧٦
صَحَّفَ فيهِ يَحْيَى بنُ مَعينٍ، فقالَ: «ابنُ مُزَاحِمٍ» بالزاي والحاءِ، فَرُدَّ عليهِ، وإنَّما هُوَ: «ابنُ مُرَاجِمٍ» بالراءِ المهملةِ والجيمِ.
«علوم الحديث ص ٢٧٩»
و(العوام بْن مراجم الْقَيْسِي): وثقه ابن معين وأبو داود، وقال أبو حاتم: صالح. انظر: «الجرح والتعديل ٧/ ٢٢» «سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم، لأبي عبيد الآجري، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكة المكرمة، مكتبة دار الاستقامة ١/ ٣٧٧»
٢٣١