٤٥٤ - إصغاؤه كافٍ بدون النطقِ ... وقال منهمْ قائلٌ بالفَرْق
٤٥٥ - فقال: يُكتفى به في العملِ ... والشرطُ في السماع قولُ الرجل
٤٥٦ - «نعم سمعتُ» أو يقولُ مَن سمعْ: ... «قري عليه وهو مصغٍ مستمعْ» (٢)
٤٥٧ - وإن تُحَدَّثْ مُفرَدًا أو تُخبَرِ (٣) ... فلا تقلْ: «حدثنا» بل اهْجُر
٤٥٨ - -ما دمتَ مخصوصًا- ضميرَ الجمعِ (٤) ... وهكذا عند انتفاء القطعِ (٥)
(١) في (ش) (م): عندما
(٢) هل تجوز وتصح روايةُ القارِئ إذا قَرَأَ على الشَّيْخِ قَائِلًا: «أخْبَرَكَ فُلاَنٌ»، أوْ «قُلْتَ أخْبَرَنا فُلاَنٌ»، أوْ نَحْوَ ذلكَ؛ والشَّيْخُ سَاكِتٌ مُصْغٍ إليهِ، فاهِمٌ لذَلِكَ، غَيرُ مُنْكِرٍ لهُ؟ أم لا بد من نطقه بالإقرار؟
١ - لَا يُشْتَرَطُ نُطْقُ الشَّيْخِ بِالْإِقْرَارِ كَقَوْلِهِ: نَعَمْ، عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ.
٢ - واشْتَرطَ بعضُ الظَّاهِرِيَّةِ وغيرُهُمْ إقْرَارَ الشَّيْخِ نُطْقًا، وبهِ قَطَعَ الشَّيخُ أبو إسْحاقَ الشِّيرازيُّ، وأبو الفتْحِ سُلَيْمٌ الرَّازيُّ، وأبو نَصْرَ بنُ الصَّبَّاغِ مِنَ الفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّيْنَ.
ولكن فرَّق أبو نَصْرٍ فقال: لَيْسَ لَهُ أنْ يَقُولَ: «حدَّثَنِي» أو «أخْبَرَنِي»، ولهُ أنْ يَعْمَلَ بما قُرِئَ عليهِ، وإذا أرادَ روايَتَهُ عنهُ قَالَ: «قَرَأْتُ عليهِ» أوْ «قُرِئَ عليهِ وهوَ يَسْمَعُ».
قال السخاوي: «وبالجملة فتصريح المحدث بالإقرار مستحب».
انظر: «الكفاية ص ٣٠٧» «الإلماع ص ٨٤» «علوم الحديث ص ١٤١» «فتح المغيث ٢/ ٣٥٧» «تدريب الراوي ١/ ٤٣٤»
(٣) في (هـ): بخبر
(٤) أي: يستحب عند كافة العلماء أَنْ يَقُولَ فِي الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ: «حَدَّثَنِي فُلَانٌ»، وَمَا يَأْخُذُهُ عَنِ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا مَعَ غَيْرِهِ: «حَدَّثَنَا فُلَانُ»، وَمَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ بِنَفْسِهِ: «أَخْبَرَنِي فُلَانٌ»، وَمَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَهُوَ حَاضِرٌ: «أَخْبَرَنَا فُلَانٌ»، وهو اختيار الحاكم، ومروي عن ابن وهب صاحب مالك، ومعنى قول الشافعي وأحمد.
انظر: «الكفاية ص ٣٢٠» «معرفة علوم الحديث ص ٧١٧» «علوم الحديث ص ١٤٢» «فتح المغيث ٢/ ٣٦١» «تدريب الراوي ١/ ٤٣٥»
(٥) فإنْ شَكَّ في شيءٍ عندَهُ أنَّهُ مِنْ قَبيلِ: «حَدَّثَنا أو أخْبَرَنا»، أو مِنْ قَبيلِ: «حدَّثني أو أخْبَرني» لتَرَدُّدِهِ في أنَّهُ كَانَ عِندَ التَّحَمُّلِ والسَّماعِ وحْدَهُ أو مَعَ غيرِهِ؟
١ - قال يحيى بن سعيد القطان: يقول «حدثنا»، قال ابن الصلاح: وهو عِندي يَتَوَجَّهُ؛ لأنَّ «حَدَّثَني» أكْمَلُ مَرْتَبَةً، و«حَدَّثَنا» أنقَصُ مَرْتَبةً، فَلْيَقْتًصِرْ على الناقِصِ؛ لأنَّ عدمَ الزَّائِدِ -مرتبة- هوَ الأصْلُ وهذا لَطِيْفٌ.
٢ - وقيل: يقول: «حدثني» لأن عدم وجود غيره هو الأصل، واختاره البيهقي.
قال النووي: «وكل هذا مستحب باتفاق العلماء».
انظر: «الكفاية ص ٣١٨» «علوم الحديث ص ١٤٢» «التقريب ص ٥٧» «شرح التبصرة ١/ ٤٠٥»
(٢) هل تجوز وتصح روايةُ القارِئ إذا قَرَأَ على الشَّيْخِ قَائِلًا: «أخْبَرَكَ فُلاَنٌ»، أوْ «قُلْتَ أخْبَرَنا فُلاَنٌ»، أوْ نَحْوَ ذلكَ؛ والشَّيْخُ سَاكِتٌ مُصْغٍ إليهِ، فاهِمٌ لذَلِكَ، غَيرُ مُنْكِرٍ لهُ؟ أم لا بد من نطقه بالإقرار؟
١ - لَا يُشْتَرَطُ نُطْقُ الشَّيْخِ بِالْإِقْرَارِ كَقَوْلِهِ: نَعَمْ، عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ.
٢ - واشْتَرطَ بعضُ الظَّاهِرِيَّةِ وغيرُهُمْ إقْرَارَ الشَّيْخِ نُطْقًا، وبهِ قَطَعَ الشَّيخُ أبو إسْحاقَ الشِّيرازيُّ، وأبو الفتْحِ سُلَيْمٌ الرَّازيُّ، وأبو نَصْرَ بنُ الصَّبَّاغِ مِنَ الفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّيْنَ.
ولكن فرَّق أبو نَصْرٍ فقال: لَيْسَ لَهُ أنْ يَقُولَ: «حدَّثَنِي» أو «أخْبَرَنِي»، ولهُ أنْ يَعْمَلَ بما قُرِئَ عليهِ، وإذا أرادَ روايَتَهُ عنهُ قَالَ: «قَرَأْتُ عليهِ» أوْ «قُرِئَ عليهِ وهوَ يَسْمَعُ».
قال السخاوي: «وبالجملة فتصريح المحدث بالإقرار مستحب».
انظر: «الكفاية ص ٣٠٧» «الإلماع ص ٨٤» «علوم الحديث ص ١٤١» «فتح المغيث ٢/ ٣٥٧» «تدريب الراوي ١/ ٤٣٤»
(٣) في (هـ): بخبر
(٤) أي: يستحب عند كافة العلماء أَنْ يَقُولَ فِي الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ: «حَدَّثَنِي فُلَانٌ»، وَمَا يَأْخُذُهُ عَنِ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا مَعَ غَيْرِهِ: «حَدَّثَنَا فُلَانُ»، وَمَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ بِنَفْسِهِ: «أَخْبَرَنِي فُلَانٌ»، وَمَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَهُوَ حَاضِرٌ: «أَخْبَرَنَا فُلَانٌ»، وهو اختيار الحاكم، ومروي عن ابن وهب صاحب مالك، ومعنى قول الشافعي وأحمد.
انظر: «الكفاية ص ٣٢٠» «معرفة علوم الحديث ص ٧١٧» «علوم الحديث ص ١٤٢» «فتح المغيث ٢/ ٣٦١» «تدريب الراوي ١/ ٤٣٥»
(٥) فإنْ شَكَّ في شيءٍ عندَهُ أنَّهُ مِنْ قَبيلِ: «حَدَّثَنا أو أخْبَرَنا»، أو مِنْ قَبيلِ: «حدَّثني أو أخْبَرني» لتَرَدُّدِهِ في أنَّهُ كَانَ عِندَ التَّحَمُّلِ والسَّماعِ وحْدَهُ أو مَعَ غيرِهِ؟
١ - قال يحيى بن سعيد القطان: يقول «حدثنا»، قال ابن الصلاح: وهو عِندي يَتَوَجَّهُ؛ لأنَّ «حَدَّثَني» أكْمَلُ مَرْتَبَةً، و«حَدَّثَنا» أنقَصُ مَرْتَبةً، فَلْيَقْتًصِرْ على الناقِصِ؛ لأنَّ عدمَ الزَّائِدِ -مرتبة- هوَ الأصْلُ وهذا لَطِيْفٌ.
٢ - وقيل: يقول: «حدثني» لأن عدم وجود غيره هو الأصل، واختاره البيهقي.
قال النووي: «وكل هذا مستحب باتفاق العلماء».
انظر: «الكفاية ص ٣١٨» «علوم الحديث ص ١٤٢» «التقريب ص ٥٧» «شرح التبصرة ١/ ٤٠٥»
١٤٩