فَإِنْ جَمَعَ الرَّاوي -أَيْ: أَتى بصِيغَةِ الجَمْعِ في الصِّيغَةِ الأُولَى؛ كَأَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنا فُلَانٌ، أَوْ: سَمِعْنا فلانًا يَقُولُ- فَهُو دَليلٌ عَلَى أَنَّه سَمِعَ منهُ مَعَ غَيْرِهِ، وقد تَكُونُ النُّونُ للعَظَمةِ، لَكِنْ بقِلَّةٍ.
وأوَّلُها -أَيْ: صيغُ المَرَاتِبِ- أَصْرَحُها، أَيْ: أَصْرَحُ صِيَغِ الأَداءِ في سَماعِ قَائِلِها؛ لأنَّها لا تَحْتَمِلُ الواسِطَةَ، وَلأنَّ «حدَّثني» قَدْ يُطْلَقُ في الإِجَازةِ تَدْليسًا.
[الشرح]
[قوله] (١): «وفي ادِّعَاءِ الفَرْقِ ... إلخ»:
مُلخَّص الفرق المُتكلَّف: أنَّ «حدَّثَ» أشدُّ إشعارًا بالنطق والمشافهة من الإخبار؛ إذ كثيرًا ما يكون فيها بالواسطة؛ فالإخبار أعمُّ من التَّحديث.
[قوله] (٢): «عِنْدَ المَشَارِقَةِ»:
يعني جمهورهم، كابن جُرَيجٍ، والأوْزاعيِّ، وابن وَهْبٍ، والشافعيِّ، ومُسْلِمٍ، والمراد بـ «مَنْ تَبِعَهُم»: من وافقهم على ذلك من المغاربة، بل عزا صاحب «الإنصاف» للنَّسائيِّ نفي الخلاف في الفَرْق المذكور.
[قوله] (٣): «وأمَّا غالبُ المَغَارِبَةِ»:
أي: ومعظم الحجازيين، كمالكٍ، والزُهريِّ، والقَطَّان، وأبي حنيفة، وأحمد
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) زيادة من: (أ) و(ب).
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) زيادة من: (أ) و(ب).
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
٢ / ٢٩٣