وقَوْلي: «فِي الأصحِّ»؛ إِشارةٌ إِلى الخِلافِ في المسأَلَةِ.
ويَدلُّ على رُجْحانِ الأوَّلِ: قِصَّةُ الأشْعَثِ بنِ قيسٍ؛ فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنِ ارتَدَّ، وَأُتِيَ بِهِ إِلَى أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَسيرًا، فَعادَ إِلى الإسلامِ، فقَبِلَ منهُ ذَلكَ، وزَوَّجَهُ أُخْتَهُ، ولم يَتخلَّفْ أَحدٌ عنْ ذِكْرِهِ في الصَّحابةِ، ولا عَنْ تخريجِ أحاديثِهِ في المَسَانيدِ وغَيْرِها.
[الشرح]
وقوله: «سواءٌ لَقِيَهُ ثانيًا أم لا»:
هذا على مذهب الشافعيِّ لا على مذهب مالكٍ كما هو معلوم.
[قوله] (١): «إِشَارَةٌ إلى الخِلَاف في المَسْأَلَة»:
يعني مسألة الارتداد.
[قوله] (٢): «أُخْتُه»:
فاعل «زَوَّجَه»: أبي بكر -رضي الله عنه-، وإليه يعود ضمير «أُخْتِهِ» واسمها: أمُّ فَرْوَة. (هـ/١٧٥)
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) زيادة من: (أ) و(ب).
٢ / ٢٠٥