[الشرح]
واحترز بقوله: «غير الصحابيِّ ... إلخ» عما لو قال التابعيُّ: أمرَنا فلان، أو أمِر فلان بكذا، أو نهينا ونحو ذلك، فإنَّ [القرافي] (١) قال: إنَّه يكون مُحْتمِلًا للإرسال أو الوقف.
ولم يجْزِم في المستصفى (٢) بواحدٍ منهما ولم يرجِّحه، لكِنْ يؤخَذ من كلامٍ ذَكَرَه عقب ذلك تَرْجِيح أنَّه مرسَلٌ مرفوعٌ.
[قوله] (٣): «إلَّا رئيسَهُ ... إلخ»:
ولا شَكَّ أنَّه لا رئيس للصحابة بالحقيقة إلَّا النبيُّ -ﷺ-؛ (هـ/١٧٢) إذ هو الآتي بالقرآن والمبيِّن له، وقول بعضهم: هذا لا يخرج احتمال القرآن ولا الخلفاء؛ ممنوعٌ.
(١) في قضاء الوطر (٣/ ١٢٩٢) [الغزالي].
(٢) المستصفى (١/ ١٣١)،.
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) المستصفى (١/ ١٣١)،.
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
٢ / ١٩٢