لكنْ؛ إِنْ وَقَعَ التَّصريحُ بسماعِهِ لهُ مِن النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فيَتَّجِهُ أَنْ يَكُونَ ناسِخًا بشَرْطِ أَنْ يكونَ المُتَأَخِّرُ لَمْ يَتَحمَّلْ مِنَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شَيْئًا قبلَ إِسلامِهِ.
وأَمَّا الإِجماعُ، فليسَ بناسِخٍ، بل يدُلُّ على ذَلكَ.
[الشرح]
[قوله] (١): «وليس منها ما يَرْويه الصَّحابيُّ ... إلخ»:
قال (ب) (٢): قال المؤلِّف: إنَّما قلتُ هذا؛ لأنَّ النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- قال ليلةَ العَقَبة: «المصائبُ بالذُّنوبِ كفَّارةٌ لها»، قال: «فمَن أصاب مِن ذلك شَيئًا فعُوقِبَ به فهو كفَّارةٌ له»، [و] (٣) روى أبو هريرةَ -[وهو متأخِّرُ الإسلام عن ليلة العَقَبةِ بنحو سبعِ سِنينَ] (٤) - أن النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- قال: «لا أدري بالحدود كفَّارةٌ لأهْلِها أوْ لا» (٥) وهذا خبرٌ لا يجوز النسخ فيه، وذلك أنَّه رواه عن أحد ممن أسلم ليلةَ العَقَبةِ، والله أعلم.
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) قضاء الوطر (٢/ ٩١٢).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) الحاكم في المستدرك (٣٦٨٢)، والبزار (٨٥٤١).
(٢) قضاء الوطر (٢/ ٩١٢).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) الحاكم في المستدرك (٣٦٨٢)، والبزار (٨٥٤١).
١ / ٤٤٣