فَهَذا الحديثُ بهذا اللَّفظِ ظَنَّ قومٌ أَنَّ الشافعيَّ -ﷺ- تَفرَّدَ بهِ عن مالِكٍ، فعَدُّوهُ في غرائِبِهِ؛ لأنَّ أَصحابَ مالِكٍ روَوْهُ عنهُ بهذا الإِسنادِ، وَبلفظِ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لهُ»!
لَكِنْ وَجَدْنا للشَّافعيِّ مُتابِعًا، وهو عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، كَذَلكَ أَخرجَهُ البُخاريُّ عنهُ، عن مالكٍ.
فهَذِهِ مُتابَعةٌ تامَّةٌ.
[الشرح]
وقوله: «مِثالُ المُتَابَعَةِ»:
أي: مثال ما وقعت فيه المتابَعة، وقرينته ظاهرة، خصوصًا قوله: «لكِنْ وجَدْنا للشَّافعيِّ مُتابِعًا ... إلخ»، [فالاعتراض (١) عليه بأنَّ هذا ليس مثالًا [للمتابعة] (٢) وإنَّما مثالها ما ذَكَرَه بعدُ من قوله: «لكِنْ وجَدْنا للشَّافعي إلخ»؛ من ضِيق الصَّدر.
[قوله] (٣): «ظَنَّ قَوْمٌ ... إلخ»:
من المحدِّثين، منهم البَيْهَقِيُّ [كما قاله بعض شراح الألفية] (٤).
(١) في (هـ): [الاعتراص].
(٢) في هامش (ب): التامة.
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٤) زيادة من قضاء الوطر (٢/ ٨٦٤)، وينظر: فتح الباقي (١/ ٢٤٩).
(٢) في هامش (ب): التامة.
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٤) زيادة من قضاء الوطر (٢/ ٨٦٤)، وينظر: فتح الباقي (١/ ٢٤٩).
١ / ٤١١