[الشرح]
[قوله] (١): «وأَعْجَبُ ... إلخ»:
قد يُقال: إطلاقهم] محمول] (٢) على تقييدهم الخبرَ المقبولَ بألَّا يكونَ شاذًّا.
وقال (هـ) (٣): «اسم الإشارة راجعٌ للإغفال المتقدِّم، وإنما كان هذا أعْجَبَ منه من تقيد] بتبعية] (٤) إمام يجب ألَّا يَخرُجَ عن نصِّه، ولا يُهْمِلَ النظر في قواعده، بخلاف مَن لم يلتزم مَذْهَبَ مُعَيَّنٍ»؛ ولذا قال (ق) (٥):
«كونُه أعجَبَ؛ لوجود نصِّ إمامهم في ذلك»، لكنَّه اعترض على الشارح بقوله: «ليس هذا مَحمَلَ ما ذكَرَه إمامُهم؛ لأنَّه فيمَن يُختبَرُ ضبطُه، وكلامهم في الثقة وهو عندهم: العَدلُ الضابط؛ فلا تعجب» انتهى، ونحو قول (ب) (٦):
«كلامُ الشافعيِّ في عَدلٍ لم يُعرَفْ ضبطُه، فلا يُعارَضُ بقولهم: زيادة الثقة هو الذي جَمَعَ مع العدالة الضبطَ، فتأمله؛ فإنَّه لا دَلالةَ فيه على ما ادَّعاه. ومعنى كلامِ الشافعيِّ:
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) في (ب) و(هـ): [محمولة].
(٣) قضاء الوطر (٢/ ٨٢١).
(٤) في (ب) و(هـ): [تبعية].
(٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦٥).
(٦) قضاء الوطر (٢/ ٨٢١).
(٢) في (ب) و(هـ): [محمولة].
(٣) قضاء الوطر (٢/ ٨٢١).
(٤) في (ب) و(هـ): [تبعية].
(٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦٥).
(٦) قضاء الوطر (٢/ ٨٢١).
١ / ٣٨٣