[الشرح]
أيُّ قرينة على هذا المراد؟ قُلتُ: الاقتصار على ما أخرجه من بينها، وهو خصوص تمام الضبط، وقوله في الشرح: «وخرج ... إلخ».
(هـ/٨٢) [قوله] (١): «فهو»:
أي: فالحديث الذي خَفَّ ضبط رجاله، هو الحديث المسمَّى عندهم بالحديث: «الحَسَن لذاتِه»، وقوله: «لا لشيءٍ خارج» [تصريح] (٢) بمفهوم «لذاتِه».
[قوله] (٣): «وهو الذي يَكُونُ حُسْنُه بسبب الاعْتِضادِ»:
راجعًا لِما استلزمه قولُه: «لا لشيءٍ خارج عنه»؛ إذ التقدير: لا للحديث الحَسَن لأجْل شيءٍ خارج عنه، إذ هو الحَسَن لغيره، «وهو الذي (أ/٧٠) يكون حُسنُه بسبب الاعتِضاد» وبمتابعة أو شاهد، فتدبَّرْهُ.
وفي كتابة: وهل أراد بالاعتضاد [مجيئه من طريق، أو ما يَشمَله ويَشمَل غيره من متابعة؟] (٤) أو بما (٥) له من شواهدَ كما هو ظاهر، أي: بخلاف الحَسَن لذاتِه لا يكون الاعتِضاد فيه إلا لمجيئه من طرق كما يفيده كلام المؤلِّف، ويأتي ما فيه.
[قوله] (٦): «نَحْوُ حَدِيثِ المَسْتُورِ»:
قال بعضُ المحقِّقين: «وأحسَنُ ما يُحَدُّ به الحَسَن أنْ يُقال: هو خَبَر
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) في (ب) و(هـ): [تفريع].
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في (ب): [مما].
(٦) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) في (ب) و(هـ): [تفريع].
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في (ب): [مما].
(٦) زيادة من: (أ) و(ب).
١ / ٣٤٠