[الشرح]
الاحتمال الأول من الاحتمالين اللَّذَينِ أبداهما العراقي، حيث قال (١): «والمراد به -أي: بشرطهما-: رواتُهما أو مثلهم مع باقي (هـ/٧٩) شروط الصحيح من: اتصال] السند] (٢)، ونفي الشذوذ والعلة» انتهى.
[قوله] (٣): «الاتِّفاقُ ... إلخ»:
أي: الاتفاق من الأمَّة؛ لاتفاقها على [تلقِّي] (٤) ما فيهما من الأحاديث بالقَبول على ما مَرَّ، وهم لا يَقبَلون رواية غير] العدول] (٥)؛ فصارت العدالة بهذا الطريق مُتَّفَقًا عليها بطريق اللزوم.
وبعبارة: لأنَّ الاتفاق على التلقِّي بالقَبول يستلزم الاتفاقَ على تعديل رواتهما؛ إذ لا يُقبل منهم إلَّا العدل.
[قوله] (٦): «وهذا»:
[اسم] (٧) [الإشارة (٨) منه [راجع] (٩) للترتيب المذكور من حيثُ الأصحيَّةُ.
«لا يُخْرَجُ عنه» أي: لا يجوز الخروج عنه عندهم إلَّا بسبب دليلٍ يَدُلُّ على جواز الخروج عنه.
(١) فتح الباقي (١/ ١٢٣).
(٢) في (هـ): [المسند].
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٤) في (ب) و(هـ): [القاء].
(٥) في (هـ): [العدل].
(٦) زيادة من: (أ) و(ب).
(٧) في (هـ): [الاسم].
(٨) تكررت في (هـ).
(٩) في (هـ): [راجعة].
(٢) في (هـ): [المسند].
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٤) في (ب) و(هـ): [القاء].
(٥) في (هـ): [العدل].
(٦) زيادة من: (أ) و(ب).
(٧) في (هـ): [الاسم].
(٨) تكررت في (هـ).
(٩) في (هـ): [راجعة].
١ / ٣٢٩