[الشرح]
قوله: «ما وَافَقَه شُرطُهُمَا»:
عندي في هذا التقدير نظرٌ، من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى؛ أمَّا الأول: فلأنَّ المراد أنَّ حاويَ شَرْطِهما يُقدَّم، واللائق به: حَذْفُ المضاف وإقامة المضاف إليه مقامَه، لا تقدير الفعل اللازم له حذفه في غير محلِّه، وأمَّا الثاني: فلأنَّ نِسبة الموافقة للطارئ الأضعف أولى [من] (١) نسبتها للطارئ الأقوى، ولا شكَّ في سَبْقِ الكتابين في باب الصحيح لغيرهما وتَقرُّرِهما وقوَّتهما.
تنبيه:
قال] الغَزِّيُّ] (٢): «قد يأتي إسنادٌ مُلَفَّقٌ من رجالهما؛ فيُظن أنَّه على شرطهما، والحقُّ أنَّه ليس على شرط واحدٍ منهما، مثاله: سِمَاك، عن عِكْرمةَ، عن ابن عباس؛ فإنَّ سِمَاكًا] لم] (٣) يُخرِّج له البخاريُّ، وعِكْرمة لم يُخرِّج له مُسلمٌ (٤).
وقد يشتمل على ثَبْتين أحدهما ضعيفٌ في الآخر، وقد أخرجا (هـ/٧٨) لهما، لكن لذلك المضعَّف مِن غير حديث مَن ضُعِّف فيه؛ فليس أيضًا على
(١) زيادة من (ب).
(٢) في (ب) و(هـ): [المقري].
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٤) قضاء الوطر (٢/ ٧٣٢).
(٢) في (ب) و(هـ): [المقري].
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٤) قضاء الوطر (٢/ ٧٣٢).
١ / ٣٢٥