ثمَّ «صحيحُ مُسْلِمٍ»؛ لمُشارَكَتِهِ للبُخاريِّ في اتِّفاقِ العُلماءِ على تَلَقِّي كِتابِهِ بالقَبولِ أَيضًا، سوى ما عُلِّلَ.
[الشرح]
[قوله] (١): «ومِنْ ثَمَّ ... إلخ»:
الأنسبُ بعبارةِ المَتْنِ أنْ يُقالَ: أي: من جهة تفاوُتِ [رُتَبِ] (٢) الصَّحيح [بتفاوت] (٣) الأوصاف المعتبَرة فيه؛ «قُدِّم صحيحُ البخاريِّ على غيره من الكُتُب» الحديثيَّة؛ لأرجحِيَّةِ شَرْطِه.
وقال (هـ) (٤): «أي: ومن هذه الجهة، وهي أرْجحِيَّةُ ... إلخ»، قال (ب): «إنَّما الإشارة بـ: «ثَمَّ» إلى جهة تفاوت رُتَب الصحيح بتفاوُتِ أوصاف رُواته وغيرها من شروطه، ولا يَحْسُنُ أنْ يُراد بالمتن جهةُ ما ذَكَر في الشرح» انتهى. قُلتُ: في نفيه الحُسْنَ عما قاله الشَّارح أستاذُه من إساءة الأدب ما أنت به خبيرٌ، وما فعله الشَّارح صوابٌ حَسَنٌ صحيحٌ؛ لأنَّ جميع ما ذَكَرَه في شرح قول المتن: «و] تتفاوت] (٥) رُتَبُه بتفاوت هذه الأوصاف» كان تفصيلًا لِمَا اندَرَج تحته بطريق
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) في (هـ): [رتبة].
(٣) في (هـ): ب] تفاوت].
(٤) قضاء الوطر (٢/ ٧٢٦).
(٥) في (هـ): [يتفاوت].
(٢) في (هـ): [رتبة].
(٣) في (هـ): ب] تفاوت].
(٤) قضاء الوطر (٢/ ٧٢٦).
(٥) في (هـ): [يتفاوت].
١ / ٣٢١