[الشرح]
رجوعه لها جميعًا، وإنَّما النِّزاع في أكثر ما يأتي في الاستعمال عند الإطلاق، غير أنَّ الشَّارح لَمَّا كان في مقام المَنع لم يَضُرَّه هذا؛ لأنَّ مراده حاصلٌ معه ... إلخ.
[قوله] (١): «] مِن] (٢)»:
زيادة بيانٌ لـ «ما» من: «ما يَقْتَضيه». وقوله: «يَمْتاز» أي: الكتاب المُشارِك.
[قوله] (٣): «بعضِ المَغارِبَةِ»:
نقل أبو مَرْوانَ الطُّبْنيُّ -بضم المهملة و] سكون] (٤) الموحدة ثُمَّ نون- (٥) أنَّ بعض مشايخه كان يُفضِّل صحيح مُسلِم، وقصد المؤلِّف بعَزْوه لبعض المغاربة الرَّدَّ على مَن عَزاه لابن حزم (٦).
[قوله] (٧): «فذلك ... إلخ»:
تسليمٌ للناقل، وكان اللائقُ أنْ يَمْنع أولًا النَّقل حتي يَثبُت بنصٍّ صريحٍ بطريقٍ صحيح؛ فيقول: لا نُسلِّم أنَّه فَضَّله عليه، ويُمكن أنْ تكون عبارتُه تُوهِم التفضيل، ففَهِم منها النَّاقلُ عنه ذلك؛ فجَزَم به بحَسَب فَهمِه ونقَلَه عنه.
[قوله] (٨): «شاهِدُ الوُجودِ»:
أي: الوجود الشاهد بأرجحيَّةِ البخاريِّ في الصِّحة على مُسْلِم.
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) في (هـ): [مع [.
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٤) في (ب) و(هـ): [إسكان [.
(٥) عبد الملك بن زيادة الله الطبني (٤٥٧ هـ). ينظر: نفح الطيب (٢/ ٢٥٢).
(٦) أفاد في قضاء الوطر (٢/ ٦٨٨)، أن ابن قطلوبغا هو الذي نقله عن الحافظ.
(٧) زيادة من: (أ) و(ب).
(٨) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) في (هـ): [مع [.
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
(٤) في (ب) و(هـ): [إسكان [.
(٥) عبد الملك بن زيادة الله الطبني (٤٥٧ هـ). ينظر: نفح الطيب (٢/ ٢٥٢).
(٦) أفاد في قضاء الوطر (٢/ ٦٨٨)، أن ابن قطلوبغا هو الذي نقله عن الحافظ.
(٧) زيادة من: (أ) و(ب).
(٨) زيادة من: (أ) و(ب).
١ / ٣١٠