وَقِسْ على هَذِهِ المراتِبِ ما يُشْبِهُها.
[الشرح]
[قوله] (١): «فإنَّ الجَمِيعَ يَشْمَلُهُمُ اسْمُ العَدَالَةِ والضَّبْطِ»: قال (ق) (٢): «هذا ظاهرٌ في أنَّ المُعتَبَر في حَدِّ الصَّحيح] مُطلَقُ] (٣) الضبط لا الموصوف بالتَمَام» انتهى. قلتُ: أمَّا أولًا: فما قاله ممنوعٌ لجَعْل ما مَرَّ قرينة على إرادة] المضاف] (٤)، أي: وتمام الضَّبْط، وأمَّا ثانيًا: فـ: «أل» في «الضبط» للعهد أو للكمال، وأمَّا ثالثًا: فلو سَلَّمْنا له] ما] (٥) هوَ مُدَندِنٌ على اعتباره من مطلق الضبط؛ فماذا يقول في الحديث الحَسَن، كيف يَتميَّزُ عنده من الصَّحيح؟ مع فَرْق القوم بيْنهما بهذا (٦).
[قوله] (٧): «إِلَّا أَنَّ للمَرْتَبَةِ الأُولى»: أي: لأهلها، من زيادة «الصفات المُرَجِّحة» هي زيادة العَدالة والضبط في الجملة.
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٥٠).
(٣) في (هـ): [مطلقا [.
(٤) في (هـ): [على جعل المضاف إرادة المضاف [.
(٥) زيادة من: (أ) و(ب).
(٦) قضاء الوطر (٢/ ٦٩٦).
(٧) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٥٠).
(٣) في (هـ): [مطلقا [.
(٤) في (هـ): [على جعل المضاف إرادة المضاف [.
(٥) زيادة من: (أ) و(ب).
(٦) قضاء الوطر (٢/ ٦٩٦).
(٧) زيادة من: (أ) و(ب).
١ / ٣٠٠