ولا يَتَشَكَّكُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمارَسَةٍ بالعِلْمِ وأَخْبارِ النَّاسِ أَنَّ مَالِكًا -مَثلًا- لو شَافَهَهُ بخَبَرٍ أَنَّهُ صَادِقٌ فيهِ، فَإِذَا انْضافَ إِليهِ مَنْ هُو في تِلْكَ الدَّرَجَةِ؛ ازْدَادَ قُوَّةً، وبَعُدَ عَمَّا يُخْشَى عليهِ مِنَ السَّهْوِ.
وكَوْنُ غيرِهِ لا يَحْصُلُ لهُ العِلْمُ بصِدْقِ ذَلكَ لِقُصورِهِ عَن الأَوْصافِ المَذكورَةِ- لا يَنْفي حُصولَ العِلْمِ للمُتَبَحِّرِ المَذْكورِ، واللهُ أَعلمُ.
[الشرح]
[قوله] (١): «ومِنها: المُسَلْسَلُ ... إلخ»:
ما مثَّل به لا يجري فيما رواه الشيخان؛ لأنَّ الشافعيَّ لا رواية له في الصحيحين [كما] (٢) ذكَره الكمال (٣).
وفي كتابة: مراده المسلسل بالأئمة الحفَّاظ مع كونه في الصحيحين وطرقه متعددة لا خصوص الأئمة الذين مثَّل بهم؛ لأنَّ الشافعيَّ لا رواية له فيها. وظاهر قوله: «فلا يَبْعُدُ ... إلخ» أنَّ وجود واحدٍ من الثلاثة يَبْعُدُ معه القطع بالصِّدْق؛ لأنَّ المخالفة في إفادته القطع تمتنع إفادة تلك القرينة، والقرائن القطع.
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) في (هـ): [لما].
(٣) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص ٩٣) وما بعدها.
(٢) في (هـ): [لما].
(٣) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص ٩٣) وما بعدها.
١ / ٢٤٤