[الشرح]
[قوله] (١): «ومِن أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كونُ المُتواتِرِ مَوجودًا وُجودُ كَثْرةٍ في الأَحاديثِ (٢) ... إلخ»: اعترضه (ق) (٣) بأنَّ: «البحث في وجود المتواتر لا في طريق إمكان وجوده، وبأنَّ قوله: «المقطوع ... إلخ» إنْ سُلِّم ما ذَكَره من القطع فهو بنفْس النسبة لا بصحتها، وقوله: «ومِثْلُ ذلكَ كثير» دعوى مجردةٌ؛ فلا تفيد في محل النزاع» انتهى.
[قوله] (٤): «فهو بنَفْسِ النِّسبة لا بصحتها»: فيه نظرٌ؛ إذ القطع بنفْس النِّسبة مفيدٌ للقطع بصحتها، واعتراضه بأنَّ: البحث في وجود المتواتر لا في طريق إلخ، فيه نظرٌ؛ إذ كلام المؤلف يفيد أنَّ البحث في وجوده؛ لقوله: «إذا اجتمعت على إخراج حديث» وإذا للتحقيق، ولقوله: «ومِثْلُ ذلكَ في الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثيرٌ»، وأمَّا اعتراضه على قوله: «ومِثْلُ ذلكَ ... إلخ» بأنَّه مجرد دعوى، فهو اعتراض صحيح، وعليه يَترَتَّبُ أنَّ دليله غيرُ مثبتٍ لدعواه؛ إذ هي: وجود ذلك -أي: المتواترِ- وجود كثرة.
وقوله: «وتعدَّدَتْ طُرُقُه ... إلخ»: أي وكان المصنِّفون في طبقة واحدة وتعدَّدوا بحيث تُحيل العادةُ تواطؤَهم
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) في بعض ما شرحه من متن النزهة اختلاف.
(٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٣).
(٤) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) في بعض ما شرحه من متن النزهة اختلاف.
(٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٣).
(٤) زيادة من: (أ) و(ب).
١ / ١٧٢