وَعبَّرْتُ هنا بالخَبَرِ؛ ليكونَ أشملَ، فهو باعتبارِ وصولِهِ إِلينا إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ، أَيْ: أسانيدُ كثيرةٌ؛ لأنَّ «طُرُقًا» جمعُ «طريقٍ»، و«فعيلٌ» في الكثرةِ يُجْمَعُ على «فُعُلٍ» -بضَمَّتَينِ- وفي القِلَّةِ على «أَفْعِلَةٍ».
[الشرح]
[قوله] (١): «وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ؛ فَكُلُّ حَدِيثٍ خَبَرٌ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ»: «فكل حديث خبر من غير عكس» أي: لُغويٌّ، وإلَّا فالصناعيُّ [صحيحٌ] (٢)؛ إذ لو قيل: بعضُ [الخبرِ] (٣) حديثٌ كان صحيحًا.
[قوله] (٤): «وَعَبَّرَ هُنَا بِالْخَبَرِ؛ لِيَكُونَ أَشْمَلَ»: أي: ليكونَ التقسيمُ أشملَ؛ إذ يُستفادُ منه جَريانُه فيما جاء عن النبيِّ -ﷺ-، وفيما جاء عن غيره، أمَّا على [الترادف] (٥) فظاهرٌ، وكذا على الثالثِ؛ إذ كلُّ ما ثَبَتَ للأعم يثبُتُ للأخصِّ كما ذكرهُ المؤلف، واعتراض (ق) (٦) عليه غيرُ ظاهرٍ، وأَمَّا على الثاني فلأنَّه إذا اعْتُبِرَتْ هذهِ الأمورُ في الخبرِ -الذي هو واردٌ عن غير النبيِّ -عليه الصلاة والسلام- فلأنْ يُعْتَبَرَ [ذلك] (٧) فيما وَرَدَ عنه -وهو الحديث- أَوْلَى، وأَمَّا رُجُوعُ ضميرِ «ليكون» [للتعبير] (٨) ففيه نظرٌ؛ إذ الخبرُ على القولين الأَولَينِ ليس بأشملَ من الحديث؛ لأنَّ المرادِفَ للشَّيء والمباينَ لهُ لا يقال:
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) في ب: [خير].
(٣) زيادة من (ب).
(٤) زيادة من: (أ) و(ب).
(٥) في (هـ): [المترادفة].
(٦) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٢٦).
(٧) في (ب) و(هـ): [يتيسر].
(٨) في (هـ): [للتعسير].
(٢) في ب: [خير].
(٣) زيادة من (ب).
(٤) زيادة من: (أ) و(ب).
(٥) في (هـ): [المترادفة].
(٦) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٢٦).
(٧) في (ب) و(هـ): [يتيسر].
(٨) في (هـ): [للتعسير].
١ / ١١٧