[الشرح]
[وهَمُّهُ] (١). انتهى» (٢)؛ يقتضي أنَّ الحديثَ أعمُّ من السنَّة، وهو خلافُ ما مرَّ، ويأتي لهذا مزيدٌ عند قوله: «مرادف للحديث».
وقوله: «مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ»:
أي: وللأثر. قال السَّخَاويُّ في قول العِراقيِّ: «الأثري»: «الأثر اصطلاحًا: الأحاديثُ مرفوعةً كانت أو موقوفةً، على المعتمد» (٣). وذكر مثله الأنصاريُّ (٤).
والسنَّة أَخَصُّ؛ لاختصاصها بما أُضيف إليه -ﷺ- قولًا، أو فعلًا، أو تقريرًا؛ فلا يَشملُ الموقوفَ.
وعند أهلِ الأصول: الخبرُ والسنَّةُ مترادِفان، والمراد بهما: قولُه -ﷺ- أو فعلُه أو تقريرُه، والحديثُ: قولُه -عليه الصلاة والسلام- خاصة.
[وسُمِّيَ] (٥) الحديثُ متْنًا إمَّا من المُماتَنَة، وهي: المباعَدة في الغاية؛ لأنَّ المتْن غايةُ السَّنَد. أو من المتْن، وهو: ما صَلُبَ وارتفعَ من الأرض؛ لأنَّ راوي الحديثِ يُقَوِّيه بالسَّنَد، ويرفعُه إلى قائله.
والسَّنَدُ: طريقُ المتْن، أي: أسماءُ الرواة الذين يَصل إلينا بهم.
والإسناد: حكاية السَّنَد. أي: ذِكْرُ أسماءِ الرواة وكيفيةِ أدائهم المتْنَ إلينا.
(١) في (أ): [وهمته].
(٢) ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٨٩٩)، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص ٣٨٤).
(٣) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ١٧).
(٤) في شرحه: فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (١/ ٨٧).
(٥) في (هـ): [مسمى].
(٢) ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٨٩٩)، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص ٣٨٤).
(٣) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ١٧).
(٤) في شرحه: فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (١/ ٨٧).
(٥) في (هـ): [مسمى].
١ / ١١٤