قولهم: إن الآية دلت على وجود الحكم عند وجود الشرط، أما انتفاء الجواز عند انتفاء الشرط فمسكوت عنه.
قلنا: الشرط إذا علق الحكم عليه، فالظاهر أن يناط به، فيوجد عند وجوده، ويعدم عند عدمه، وإلا [فيلغو] (٢) ذكر الشرط.
قولهم: إن الولد إنما يرق برق الأم لا بعقد النكاح.
قلنا: مسلم، لكن نعني بإضافة الإرقاق إليه اقتداره على ألا يعرضه، بأن يودع نطفته في رحم حرة، فينعقد حرا، فلما اختار وضعها في هذا المحل نسبنا الفعل إليه، قال ﷺ: «تخيروا لنطفكم» (٣)، فجعل الاختيار الشافي وضع الماء في محل شريف (٤).
(١) في الأصل: الحائر، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: فليغوا، والصواب ما أثبته.
(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب الأكفاء، رقم: (١٩٦٨). وصححه الألباني بمجموع طرقه. السلسلة الصحيحة (٣/ ٥٦، ٥٧).
(٤) الحاوي الكبير (٩/ ٢٣٣ - ٢٣٧).
(٢) في الأصل: فليغوا، والصواب ما أثبته.
(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب الأكفاء، رقم: (١٩٦٨). وصححه الألباني بمجموع طرقه. السلسلة الصحيحة (٣/ ٥٦، ٥٧).
(٤) الحاوي الكبير (٩/ ٢٣٣ - ٢٣٧).
٣٠١