[١٣٧] مسألة:
وطء الرجعية حرام عندنا، وكذا الاستمتاع بها، والنظر إليها بشهوة وغير شهوة (١).
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحرم وطؤها، وإذا وطئها حصلت بذلك الرجعة (٢).
وقد سلم تحريم الخلوة والمسافرة بها من غير قصد [الارتجاع] (٣) (٤). ومأخذ النظر: أن الطلاق عندنا يزيل الملك في حق الحل دون سائر الأحكام.
وعندهم لا يزيل الملك ولا الحل ولا [شيئا] (٥) من الأحكام في الحال.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن نقول: لا يخلو هذا الطلاق إما أن
(١) الحاوي الكبير (١٠/ ٣٠٨، ٣١٠)، ونهاية المحتاج (٧/ ٥٩).
(٢) المبسوط (٦/¬١٩، ٢٠)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٨٢).
(٣) رسمت هكذا: «الاتجاع» في عدة مواضع ستأتي.
(٤) بدائع الصنائع (٣/ ١٨٠).
(٥) في الأصل: شيء، والصواب ما أثبته.
(٢) المبسوط (٦/¬١٩، ٢٠)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٨٢).
(٣) رسمت هكذا: «الاتجاع» في عدة مواضع ستأتي.
(٤) بدائع الصنائع (٣/ ١٨٠).
(٥) في الأصل: شيء، والصواب ما أثبته.
٣٦٧