الثاني: أنه لا سبب لهذه الولاية إلا ملك الرقبة (١)، ولا أصل يقاس عليه سوى الأمة، وقد سبق الفرق بينهما بما أغنى عن الإعادة (٢).
[١١٥] مسألة:
نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندنا (٣).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (٤).
وهكذا الخلاف في نكاح أربع سواها (٥).
ومأخذ النظر: تعرف حكم الآية المجيز للجمع (٦) بين الأختين، فإن الله - تعالى - ذكر الجمع، ولم يذكر المجموع.
فهو عند الشافعي محمول على الجمع بين الأختين.
وعند أبي حنيفة الجمع بينهما في الوطء.
(١) في الأصل كرر جملة: «سبب لهذه الولاية».
(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨)، والحاوي الكبير (٩/ ٧٤).
(٣) الحاوي الكبير (٩/ ١٦٩)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢٨٠).
(٤) المبسوط (٤/ ٢٠٢)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٦٣).
(٥) المصادر السابقة.
(٦) في الأصل: للجميع، والصواب ما أثبته.
(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨)، والحاوي الكبير (٩/ ٧٤).
(٣) الحاوي الكبير (٩/ ١٦٩)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢٨٠).
(٤) المبسوط (٤/ ٢٠٢)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٦٣).
(٥) المصادر السابقة.
(٦) في الأصل: للجميع، والصواب ما أثبته.
٢٧٨