قولهم: إن الوطء خطة واحدة، وأوله وآخره شيء واحد، باطل؛ فإنه قد ينفصل أوله عن آخره وآخره عن أوله؛ إذ قد يكون أوله شبهة، ثم يصير آخره [حلالا] (٢)، بأن يبتدئ أمة بشبهة، ثم أنه يشتريها له وكيله وهي أثناء الوطء، [وقد] (٣) يكون أوله [حلالا] (٤) وآخره حراما؛ بأن يقول: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، فإنه إذا ابتدأ الوطء طلقت، ويصير آخر وطئه حراما، وإذا كان آخر الوطء ينفصل عن أوله، وأوله عن آخره؛ بطل أن يقال: هو خصلة واحدة، وهذا ظاهر لا مراء فيه (٥).
[١١٩] مسألة:
لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين:
(١) كما هي القاعدة الفقهية، وقد عبر عنها السيوطي بقوله: «ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها». ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (٨٤).
(٢) في الأصل: حالا، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: قد، والصواب ما أثبته.
(٤) في الأصل: حالا، والصواب ما أثبته.
(٥) الحاوي الكبير (٩/ ١٧٧ - ١٨٣).
(٢) في الأصل: حالا، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: قد، والصواب ما أثبته.
(٤) في الأصل: حالا، والصواب ما أثبته.
(٥) الحاوي الكبير (٩/ ١٧٧ - ١٨٣).
٢٩٧