نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام — الصفحة ٢٦٧

(١) سبق تخريجه ص: (٢٥٩).
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) في الأصل: حمل، والصواب ما أثبته.
(٤) في الأصل: دليل، والصواب ما أثبته.
(٥) في الأصل: أما، والصواب ما أثبته.
(٦) في الأصل: الواطئ، والصواب ما أثبته.
(٧) هو رفاعة بن سموأل، وقيل: رفاعة بن رفاعة القرظي، من بني قريظة، وهو خال صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي ﷺ، فإن أمها برة بنت سموأل، وهو الذي طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله ﷺ، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، وطلقها قبل أن يدخل بها، فأرادت الرجوع إلى رفاعة، فسألها النبي ﷺ ـ، فذكرت أن عبد الرحمن لم يمسها، فقال: «فلا ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته». واسم المرأة: تميمة بنت وهب، سماها القعنبي، وقيل في اسمها غير ذلك. ينظر: أسد الغابة (٢/ ٢٨٣)، والإصابة (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩)
(٨) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، فعند البخاري في كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي، برقم: (٢٦٣٨)، وعند مسلم في كتاب النكاح، في باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها، برقم: (١٤٣٣).