إحداهما: ما إذا جلس على بساط الغير، أو ركب دابته بغير إذنه؛ فإنه يضمن وفاقا من غير نقل واستيلاء.
الثانية: المودع إذا جحد الوديعة، فإنه يضمن، مع أن الموجود منه قول مجرد.
والقول الوجيز في هذا: أن الضمان له جهات:
ففي المنقول يتصور جهتان أو ثلاث، وهو: النقل، والاستيلاء، وغيره، فيضمن بكل واحدة من الجهات.
وفي العقار لا يتصور النقل والتحويل، ويتصور الاستيلاء، وامتناع جهة لا يدل على امتناع كل جهة، والله أعلم (٢).
[٨٤] مسألة:
الغاصب لا يملك المغصوب بالتغيير عندنا، بل يغرم أرش النقصان (٣).
(١) في الأصل: كالمفتوت، والصواب ما أثبته.
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ١٣٥، ١٣٦).
(٣) الحاوي الكبير (١٩١٧)، ونهاية المطلب (٧/ ٢٤٥).
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ١٣٥، ١٣٦).
(٣) الحاوي الكبير (١٩١٧)، ونهاية المطلب (٧/ ٢٤٥).
٢٠٤