[٨٣] مسألة:
العقار مضمون بالغصب عندنا (٤).
وقال أبو حنيفة: لا يضمن (٥).
وصورة المسألة: ما إذا أثبت اليد العادية على عقار فتلف تحت يده، بأن خسف به الأرض، أو علاه الرمل، أو ركبه البحر، فعندنا يلزمه قيمة العقار، وعندهم لا يلزمه (٦).
ومأخذ النظر: اختلاف الفريقين في إمكان غصب العقار وتعذره.
(١) في الأصل: ملكا، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: وقصار، والصواب ما أثبته.
(٣) المبسوط (١١/ ٧٨ - ٨٠)، والحاوي الكبير (٧/ ١٦٠ - ١٦٢).
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ١٣٥)، ونهاية المطلب (٧/ ٢٣١).
(٥) المبسوط (١١/ ٧٣)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٤٦).
(٦) المصادر السابقة.
(٢) في الأصل: وقصار، والصواب ما أثبته.
(٣) المبسوط (١١/ ٧٨ - ٨٠)، والحاوي الكبير (٧/ ١٦٠ - ١٦٢).
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ١٣٥)، ونهاية المطلب (٧/ ٢٣١).
(٥) المبسوط (١١/ ٧٣)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٤٦).
(٦) المصادر السابقة.
٢٠١