النتيجة — الصفحة ٤٠٦

فيكون موصولا» (١). وعلى فرض صحته، فإنه لم يصف أحد من أهل العلم حاطبًا رضي الله عنه بالنفاق.
وعليه فإن الرجل الأنصاري الذي خاصم الزبير ليس بمعين ولا مُسمى كما تقدم في كلام القرطبي.
فائدة:
اختار الطبري أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي. كما قال مجاهد، ثم تتناول بعمومها قصة الزبير (٢).
قال ابن العربي: "وهو الصحيح. وكل من اتهم رسول الله ﷺ في الحكم فهو كافر، لكن الأنصاري زل زلة فأعرض عنه النبي ﷺ وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه وأنها كانت فلتة، وليس ذلك لأحد بعد النبي ﷺ وكل من لم يرض بحكم الحاكم بعده فهو عاص آثم (٣).
وعليه فإنه على فرض صحة نزول الآية في الخصام الذي وقع بين الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهما، فإن اعتراض حاطبًا يُعد من الزلل المغفور له مع صحة يقينه، والله أعلم.

• النتيجة:
بعد عرض ما تقدم من الأقوال في هذه المسألة، يتبين جليًا أن ما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه من أن المراد من قوله تعالى: ﴿رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ﴾ الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، لم يصح عنه من جهة الرواية والدراية، لما تقدم بيانه.
وعلى فرض ما صح من خصومة حاطب بن أبي بلتعة مع الزبير بن العوام، فيُحكم عليه أنه أخطأ وزل رضي الله عنه في تصرفه، ولا يوصف رضي الله عنه بالمنافق.

(١) فتح الباري: ابن حجر (٥/ ٣٥، ٣٦).
(٢) انظر: جامع البيان: الطبري (٧/ ٢٠٤).
(٣) أحكام القرآن: ابن العربي (١/ ٥٧٨)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (٦/ ٤٤١، ٤٤٢).

١ ‏/ ٤٠٧