١٥٥ - قوله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [سورة الأنبياء: ٧٩].
قال القاسمي: دلت هذه الآية على جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام. وهو مذهب الجمهور. ومنعه بعضهم. ولا مستند له. لأن قضاء داود لو كان بوحي لما أوثر قضاء ابنه سليمان عليه (١).
• أقوال أهل العلم في دلالة الآية على حكم الاجتهاد للأنبياء:
القول الأول: أن الآية دالة على أن الأنبياء يجوز لهم الاجتهاد في الأحكام والقضاء بين الناس.
القول الثاني: أن الآية غير دالة على جواز الاجتهاد للأنبياء، لأن داوود عليه السلام حكم بحكم ثم نُسخ، ثم حكم سليمان عليه السلام فكان حكمه ناسخًا.
أصحاب القول الأول:
الجرجاني: «وقوله: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ دليل على أنّهما حكما باجتهاد الرأي لا بالنصّ، وللنبيّ أن يجتهد في حادثة علم أصولها بالوحي» (٢).
السمعاني: «واختلف العلماء أن داود حكم ما حكم بالاجتهاد أو بالوحي؟ وكذلك سليمان، فقال بعضهم: إنهما فعلا بالاجتهاد، وقالوا: يجوز الاجتهاد للأنبياء؛ ليدركوا ثواب المجتهدين، إلا أن داود أخطأ، وسليمان أصاب، والخطأ يجوز على الأنبياء إلا أنهم لا يقرون عليه … إلى أن قال: وهذا هو الأصح» (٣).
(١) محاسن التأويل: القاسمي (١١/ ٤٢٩١).
(٢) درج الدرر: الجرجاني (٣/ ١٢٣٢).
(٣) تفسير القرآن: السمعاني (٣/ ٣٩٤، ٤٩٥).
(٢) درج الدرر: الجرجاني (٣/ ١٢٣٢).
(٣) تفسير القرآن: السمعاني (٣/ ٣٩٤، ٤٩٥).
٢ / ٩١٤